مرصد مينا
بعد أكثر من 54 عاماً من حكم عائلة الأسد في سوريا، والذي بدأ مع الرئيس الأسبق حافظ الأسد واستمر مع ابنه بشار، انطلقت جهود دولية لتعقب واستعادة الثروات التي جمعتها العائلة خلال عقود من السلطة.
يأتي ذلك بعد فرار بشار الأسد إلى موسكو في الثامن من ديسمبر الجاري قبيل سقوط نظام حكمه في البلاد.
وعلى مدى عقود توسعت عائلة الأسد في بناء شبكة ضخمة من الاستثمارات والمصالح التجارية، تضمنت عقارات فاخرة في روسيا وفنادق في فيينا، وفقاً لتقارير مسؤولين أميركيين سابقين ومنظمات حقوقية.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الثروات تم غسلها بطرق ممنهجة لضمان العيش في المنفى.
ملاحقة الأصول
في هذا السياق، أكد أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، أن أصول عائلة الأسد ستخضع لمطاردة دولية بهدف استردادها لصالح الشعب السوري.
في حين أشار المحامي الحقوقي توبي كادمان إلى أن العائلة أظهرت براعة في الجرائم المالية لا تقل عن استخدامها العنف.
ثروات ضخمة وشبكات تهريب
إلى جانب بشار الأسد، تشمل الملاحقات أسماء الأسد، زوجته التي تتحكم بعدة مصالح تجارية، وماهر الأسد الذي جمع ملايين الدولارات من تجارة الكبتاغون، والتي وفرت للنظام نحو 2.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2020 و2022.
أما رامي مخلوف، ابن خال بشار، فقد كان أحد أبرز ممولي النظام بثروة بلغت 10 مليارات دولار، جُمعت من احتكارات حكومية وعمولات ضخمة.
ثروة غير محددة
ووفق تقديرات وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022، تتراوح ثروة عائلة الأسد بين مليار و12 مليار دولار، استُثمرت في مناطق بعيدة عن متناول القانون الدولي.
بينما يعيش نحو 70% من السوريين تحت خط الفقر، نتيجة الحرب التي بدأت عام 2011.
ورغم ذلك، فإن القيمة الحقيقة لثروات عائلة الأسد لاتزال غير معروفة إذ تقدر بعد التقارير أن قيمتها قد تصل إلى 60 مليار.
ويقول خبراء إن استعادة هذه الثروات تظل تمثل تحدياً كبيراً، إذ تتطلب إجراءات قضائية معقدة لتجميدها واستردادها.
