مرصد مينا
كشف إحصائية رسمية أن معدلات الزواج في مصر ارتفعت في 2022 مقارنة بعام 2021، بنسبة 5.6 في المئة، بينما ارتفعت معدلات الطلاق في ذات الفترة بنسبة 5.9 في المئة، وهذا يعني أن البلاد تسجل حالة زواج كل 34 ثانية وطلاق كل دقيقتين.
كما سجلت نسبة المواليد في العام الماضي زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، لتسجل نحو 2.2 مليون طفل في 2022.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية) يوليو/تموز الماضي، وصل عدد السكان إلى 104.5 ملايين نسمة، في حين يتوقع وصوله عام 2032 إلى 123.7 مليونا في حال ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة، أما إذا انخفض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 116.7 مليونا في العام ذاته.
ووفق بيانات رسمية، خاضت مصر خلال العقود الأخيرة محاولات عدة للسيطرة على معدلات الإنجاب، من بينها:
الستينيات: إطلاق ميثاق العمل الوطني عام 1962، وإطلاق وتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة عام 1965.
السبعينيات: تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان عام 1972، وتعديل السياسة السكانية عام 1975.
الثمانينيات: إطلاق المؤتمر القومي الأول للسكان عام 1984، وإطلاق وتفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان عام 1985.
التسعينيات: استحداث وزارة الدولة لشؤون السكان والأسرة عام 1993، وإطلاق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994، وتأسيس المجلس القومي للسكان عام 1996.
العقد الأخير: تفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان عام 2015، وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2022.
