مرصد مينا – العراق
يعاني العراق أزمة مياه حادة جراء انخفاض كميات المياه الواردة من البلدين الجارتين تركيا وإيران بنسبة تزيد عن 50 بالمئة نتيجة بناء المزيد من السدود على منابع نهري دجلة والفرات حسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني.
وأكد الحمداني أن الوزارة تبحث وضع استراتيجيات لتقييم وضع العراق في الملف المائي لغاية عام 2035 تتضمن سياريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات.
الأزمة الحالية تبدو مرشحة للتفاقم في المستقبل القريب إن لم تجد الحكومة العراقية علاجا مع ايران وتركيا التان تهددان ملايين العراقيين بالعطش.
مقررة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إقبال عبد الحسين، أعلنت اليوم الأحد، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية لحسم ملف المياه مع البلدين الجارين.
و أوضحت أن الوفد يسعى إلى وضع حلول جادة في إطلاق المياه المشتركة وعدم إقامة المزيد من السدود التي حولت عددا من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية.
ملف المياه يعود الى الواجهة اليوم بعد أن ظهر عام 2018، عندما أصيب أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بالمرضى.
وزارة الموارد المائية أجرت جولة مفاوضات جديدة مع تركيا بخصوص سد إيليسو على نهر دجلة، بعد توقف استمر سنتين.
وقال الحمداني : “اتفقنا على الكثير من الإجراءات، من ضمنها توقيع بروتوكول لتشغيل سد إيليسو، لضمان وصول الكمية المطلوبة إلى العراق بعدما اكتمل السد”.
أما فيما يتعلق بالجانب الإيراني، أكد الحمداني أن “بين العراق وإيران اتفاقا أبرم في الجزائر العام 1975 يتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه”.
لكن وزارة الموارد المائية، نشرت في الوقت عينه، بيانا يتحدث عن انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدي دربندخان ودوكان في كردستان العراقية “إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية بعدما كانت 45 مترا مكعبا في الثانية”.
وأضافت أنه “أصبح مترين مكعبين في الثانية” في بعض المناطق.
في السياق، قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية جنوب العراق، محمد الجليحاوي إن مساحة الحصاد الزراعي في العراق تقلص من 15 مليون دونم الى ثلاثة ملايين فقط، مضيفا انه يتوقع “من تركيا إعلان حرب المياه في أي لحظة تراها مناسبة، من دون الرجوع إلى العراق”.
الجليحاوي حذر من أنه “قد لا تحصل العراق على مياه الشرب والاستخدام البشري خلال الأعوام 2025-2030″، مضيفا “لا نرى مستقبلا مع تركيا في ملف المياه، ولا خيار أمام الحكومة إلا بالضغط من خلال الملف الاقتصادي “.
ويستهلك سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة، 71 مليار متر مكعب من المياه حسب إحصائيات رسمية.
ولمعالجة الأزمة اقترح البعض برنامجا يقضي بمبادلة برميل نفط ببرميل من المياه، على غرار برنامج النفط مقابل المواد الغذائية والأدوية خلال فترة الحصار التي فرضت على العراق في تسعينات القرن الماضي.
يُشار الى أن عدد سكان العراق سيصل إلى أكثر من 50 مليونا عام 2035، و من المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنويا بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود.
