مرصد مينا – تونس
أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة، عن تأجيل التوقيع على “وثيقة الاستقرار والتضامن” إلى موعد لاحق.
وكان من المنتظر أن توقع الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحاكم بتونس اليوم على وثيقة التضامن الحكومي التي عرضها عليهم رئيس الحكومة “إلياس الفخفاخ” منتصف أيار الماضي.
مصادر إعلامية تونسية كشفت، أن “حركة النهضة” رفضت مجدداً التوقيع على الوثيقة، مشترطةً “إعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحكومي” و”تضمين مبدأ “التضامن الحكومي والبرلماني” في الوثيقة.
وأكدت المصادر: أن “حركة النهضة تمسكت بعدم التوقيع على الوثيقة على خلفية تصويت عدد من نواب الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الأربعاء على لائحة تنص على رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا”.
البرلمان التونسي كان قد رفض في جلسة عامة الأربعاء المصادقة على لائحة منع التدخل الأجنبي التي تقدمت بها كتلة “الدستوري الحر”، بعد أن صوت لصالحها 94 نائباً من أصل 217.
وكان نواب “حركة الشعب” و”تحيا تونس” المشاركون في الائتلاف الحاكم قد صوتوا لصالح اللائحة التي لم تحصد الأغلبية المطلوبة لإقرارها (109 صوتاً).
يذكر ان الائتلاف الحاكم يتكون من أحزاب “النهضة” و”التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” و”تحيا تونس”.
