مرصد مينا – تونس
طالبت حركة “النهضة” اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التونسي “قيس سعيد”، برفع تجميد البرلمان التونسي وتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.
حركة النهضة قالت في بيان لها: إنها “تطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعديا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات”.
وأكد بيان الحركة أن “هناك حاجة لازمة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة”
إلى جانب ذلك، لفتت إلى أن “الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار وأن مقتضى المسؤولية الوطنية هو الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي، واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد”، مجددة رفضها لما وصفتها بـ”الإجراءات التعسفية”، من وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي.
وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
يشار إلى أن نائب رئيس حركة النهضة التونسية “علي العريض”، اعترف أن الحركة “تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس”، لافتاً إلى إن “للحركة نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011، وحزبه يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس”.
ودعت مجموعة من شباب حركة “النهضة” قيادة إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.
