مرصد مينا – تونس
اعترف نائب رئيس حركة النهضة التونسية “علي العريض”، بأن الحركة “تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس”.
القيادي في حركة النهضة “العريض” قال: إن “للحركة نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011، وحزبه يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس”.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الشهر الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
إلى جانب ذلك، أكد القيادي “العريض” أن “تمسك الحركة بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل، لافتاً إلى أنه “كان بإمكان الحزب لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها”، على حد تعبيره.
ونفى نائب رئيس حركة النهضة التونسية أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 يوليو/ تموز الماضي، مؤكدا أن المسؤولية “جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس”.
يذكر أن مجموعة من شباب حركة “النهضة” دعت قيادة إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.
