تأتي الحروب البيئية استجابة لمصالح بعض الدول العدوانية واستراتيجياتها للسيطرة على الموارد العالمية، حيث تمتد سطوتها لممارسة الغطرسة على الشواطئ ذات الأهمية القصوى، وسط عجز دولي عن التدخل المباشر، وهو ما يتجسد في محاولات ميليشيا الحوثي المؤتمرة بإمرة طهران، والمرتبطة بها عقائديا وماليا وسياسيا، حيث تسيطر جماعة الحوثي على ميناء رأس عيسى النفطي وميناءي الحديدة والصليف في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وتتخذ من خزان النفط العائم في هذا البحر ورقة للابتزاز ومواجهة أي عمل عسكري.
وتصاعدت التحذيرات من كارثة بيئية محتملة جراء تسرب نفطي من السفينة، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، جماعة الحوثي بالوقوف وراء الكارثة الوشيكة، وذلك مع استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنع الفرق الفنية الأممية من صيانة ناقلة النفط، والتي تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، كمخزون للتصدير، وسط احتمال انفجارها قبالة سواحل اليمن، مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.
وحذرت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، من حدوث كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر نتيجة “منع” جماعة الحوثيين فريق فني تابع للأمم المتحدة من صيانة ناقلة النفط “صافر”، التي تعمل كخزان عائم قرب سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إن الناقلة “متهالكة” و”انفجارها أو تسرب حمولتها سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ”.
ولفت بحسب وكالة الاناضول إلى أن تأثيرات الكارثة البيئية “ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم، ووجه الوزير نداءً إلى العالم لوقف استمرار تعنت جماعة الحوثي ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة.
وكشف الارياني إن الحوثيين يشترطون الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدات الناقلة المقدرة بـ80 مليون دولار، محذرا من كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.
مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قال في جلسة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إن الحوثيين رفضوا مرة أخرى السماح بزيارة السفينة “صافر” الراسية على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، شمال الحديدة، مضيفا أن الناقلة التي تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط تتآكل بسرعة، وهناك مخاوف من تراكم الغازات في صهاريج التخزين مما يعني أن السفينة قد تنفجر.
ولفت الى ان السفينة معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل نفط في البحر الأحمر، ويقول خبراء إن السفينة صافر باتت تهدد بكارثة اقتصادية وبيئية قد تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة ليس في اليمن فحسب بل حتى الدول المجاورة، إذا ما تسرب النفط الخام المخزن في السفينة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صادقت عام 1977 على ميثاق دولي يحظر الاستخدام العسكري أو العدواني لتكنولوجيات التعديل البيئي، والتي تكون لها آثار ضارة واسعة الانتشار، وطويلة الأجل. ويعني الميثاق بالتعديل البيئي “أيّ تقنية تهدف عبر التدخل المباشر في البيئة لتغيير تكوين بنية الأرض، أو المناخ، بما في ذلك كائناتها الحية، وسطحها الخارجي، ومحيطها المائي، وغلافها الجوي.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي
