مرصد مينا
شهدت مدينة الكوت جنوبي العراق يوم الخميس كارثة مأساوية بعدما اندلع حريق ضخم في مركز تجاري، ما أسفر عن مقتل 70 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في حادثة أعادت إلى الواجهة ملف الفساد والفساد في قطاع البناء والعقود الاقتصادية المرتبطة بالأحزاب السياسية.
وفقاً للمسؤولين المحليين، قضى كثير من الضحايا نتيجة الاختناق داخل الحمامات، في حين أُبلغ عن وفاة خمسة أشخاص داخل مصعد، الأمر الذي يعكس حجم الكارثة التي وقعت في المبنى المكون من خمسة طوابق.
وبينما تتواصل عمليات التعرف على الجثث، أفادت مصادر طبية بوجود العديد من الجثث المتفحمة في دائرة الطب العدلي.
أثارت هذه الكارثة تساؤلات كبيرة حول معايير السلامة في المباني، خاصة بعد إعلان هيئة النزاهة العراقية فتح تحقيق شامل كشف عن غياب منظومة إطفاء متكاملة ونقص مخارج الطوارئ في المبنى.
وأكدت الهيئة أن مديرية الدفاع المدني لم تتابع منظومة الإطفاء عند افتتاح المركز، ما ساهم في تفاقم الخسائر.
يأتي هذا الحريق في ظل بنى تحتية مهترئة وغياب الرقابة في قطاعات البناء والنقل، حيث تتكرر الكوارث بسبب عقود الفساد والافتقار إلى تطبيق معايير السلامة.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في العراق، إذ شهدت البلاد في السنوات الماضية حرائق مميتة، كان من أشهرها حريق قاعة الزفاف في قرقوش 2023 الذي أودى بحياة 134 شخصاً، وحريق مستشفى كوفيد في 2021 الذي أودى بحياة أكثر من 60 مريضاً.
ردًا على الكارثة، أعلن مجلس الوزراء في بغداد الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وشكل لجنة تحقيق فورية لتحديد الأسباب وأوجه القصور، بينما أبدى إقليم كردستان استعداده لتقديم المساعدة لعلاج الجرحى.
على الصعيد الشعبي، أثارت الفاجعة موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون “المكاتب الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب السياسية بالتسبب في تفاقم الأزمات بسبب الفساد والتقصير في تطبيق معايير السلامة.
وفي خضم الحزن، برزت قصة الطالبة العراقية رغد التي قضت مع أخواتها في الحريق، حيث شارك أستاذها في الجامعة كاظم العلي رسالته الوداعية التي تعكس حجم الألم الذي خلفه الحادث في المجتمع العراقي.
