مرصد مينا – السودان
رفض حزب الأمة السوداني، الدولة العلمانية ومبدأ تقرير المصير، وفرض الأجندة الأيديولوجية كشرط لتحقيق السلام، وذلك ردا على إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال.
حزب الامة أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم قال في بيان له: إن “علاقة الدين بالدولة قضية وطنية لا يمكن تداولها والبت في أمرها خارج الإطار القومي، وأن المؤتمر الدستوري هو المكان الطبيعي لتنظيم هذه العلاقة ضمن نظام يقوم على الدولة المدنية الديمقراطية التعددية”.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان”، ورئيس الحركة الشعبية/شمال، بقيادة “عبد العزيز الحلو، “إعلان المبادئ” تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
إلى جانب ذلك، أكد حزب الامة أنه “يرفض الدولة العلمانية، كما يرفض الدولة الدينية، ومبدأ تقرير المصير، وفرض الأجندة الأيدلوجية شرطا لتحقيق السلام”.
وتطالب الحركة الشعبية، خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد، والإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
الإعلان نص على “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب”. لافتة إلى أنه “ألا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير”.
كما انضم إلى حزب الامة الرافض لعلمانية الدولة، حزب “المؤتمر الوطني” (الحاكم السابق)، وحركة “الإصلاح الآن”، و”منبر السلام العادل”.
