ونوه “الأمين” إلى أن ما يحدث للحزب على الساحة السودانية بعد الإطاحة “بالبشير”، هو بمثابة استهداف واضح وهجوم عنيف من قبل اليسار تجاه الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، مضيفاً: “هذاالوضع يتطلب الاصطفاف لوقف هذا الابتزاز السياسي الممنهج”.
كما أشار القيادي في حزب الرئيس المخلوع “عمر حسن البشير” إلى أن كوادره ستواصل عملها ونشاطها كأفراد ومجموعات، كون القرار منعهم من ممارسة نشاطهم السياسي تحت مظلة الحزب، ولم يصدر بمنعهم كأفراد ومجموعات من ممارسة العمل السياسي، على حد وصفه، كاشفاً أنهم سيمارسون الأنشطة الخاصة بهم في كل المحافل، في الإعلام وفي الوقفات الاحتجاجية وأي نشاط سلمي في هذا الإطار.
وكانت السلطات السودانية قد أقرت في وقت سابق، قانوناً يجيز حل الحزب الحاكم السابق الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول “عمر البشير”، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق ونظامه.
وقال وزير العدل السوداني “نصر الدين عبد الباري”؛ إن السلطات الانتقالية أقرت يوم الخميس قانونا لحل الحزب الحاكم السابق وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدماً إبان حكم الرئيس السابق “عمر البشير” لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.
وأضاف “عبد الباري”، إن قانون حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير يسمح أيضا بمصادرة أصول الحزب، وذكر التلفزيون الرسمي أن ذلك القانون يستهدف “تفكيك” النظام السابق.
وقال رئيس الوزراء السوادني “عبدالله حمدوك” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر تعليقاً على القرار: “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.
