مرصد مينا – لبنان
تقدّم حزب الكتائب اللبناني بشكوى رسمية، أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، في حق الدولة اللبنانية وجميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، بتهمة “القتل قصداً والإرهاب وحيازة مواد متفجرة والتخريب وإضرام النار، وإهمال الواجبات الوظيفية ووضع مواد خطرة على السلامة العامة”.
النائب الأول لرئيس حزب “الكتائب” جورج جريج، قال إن الحزب اتهم “الدولة” بجريمة القتل عن قصد في انفجارِ المرفأ، انطلاقاً من المادة الأولى من مواد الاتهام المبيّنة في ورقة الطلب المحالة من النائب العام التمييزي إلى المحقق العدلي، كون الانفجار بالشكل الحاصل فيه، يشكل سابقة جرمية في القتل القصدي.
كما اتهم جريج الدولة بـ”التواطؤ والإهمال والتقصير وغضّ الطرف منذُ لحظة دخولِ المواد إلى مرفأِ بيروت في عام 2014″ و بخدمة موانئ المنطقة “من اللاذقية إلى حيفا ومن لارنكا ولاتشي إلى أشدود ويافا وعكا على حساب مرفأ بيروت وموقعِه الاستراتيجي”.
يشار الى أن الحكومة اللبنانية أعلنت سابقا عن فتح تحقيق بحادثة انفجار المرفأ وسط اتهامات لحزب الله، المدعوم إيرانياً، بالتسبب بالكارثة، من خلال تخزينه كميات كبيرة من مواد نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار لاستخدامها في عمليات عسكرية، لكن منظمة العفو الدولية، قالت إن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية حول كارثة انفجار المرفأ، غير مستقلة ومتحيزة، داعيةً إلى خلق آلية معتمدة دولياً في عمليات التحقيق للوقوف بشكل مباشر على أسباب الانفجار والمسؤولين عنه.
يذكر أن انفجارا ضخما وقع في 4 آب\ أغسطس الماضي في مرفأ بيروت وتسبب الانفجار الناجم عن تخزين 2750 طن من نترات الأمونيوم في ظروف غير ملائمة حسب ما تقول السلطات اللبنانية، بمقتل 205 أشخاص وإصابة قرابة 6 آلاف إضافة الى تدمير أحياء بأكملها.
من جهة أخرى، أرفق حزب الكتائب مراجعته أمام المحقق العدلي بكتاب إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى منظمة “الأونيسكو”، طالباً إعلان وسط مدينة بيروت مهد مدرسة الحقوق الأولى ضمن تصنيف التراث العالمي، وذلك حماية للطابع الأثري للعاصمة، ومنعاً من مشاريع مشبوهة قد تطيحُ بالملكية الفردية تحت ستار الأعمار والإنماء.
