باتت أنشطة حزب الله، وأذرعه، وكل الأساليب التمويهية التي تستخدمها الميليشيات المنبثقة عن الحرس الثوري الإيراني، تحت مجهر العقوبات الأمريكية والأوروبية.
حيث يعمل الحزب على تقوية الاستخبارات الإيرانية على وجه الخصوص، وتغذيتها بمعلومات إستراتيجية تمكنها من تخطيط وتنفيذ اغتيالات سياسية على مستوى العالم، كما أن هذه الأذرع باتت أدوات تخريبية للأمن واستقرار المنطقة، تتمثل بالميليشيات الإيرانية المنتشرة في الهلال الخصيب بشكل أساسي وملحوظ، وتأتي على رأسها مليشيات حزب الله.
فقد أعلنت الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المعنية بالتصدي لأنشطة حزب الله اللبناني عقدت اجتماعها الثامن بمقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية في بروكسل هذا الأسبوع.
وأوضحت الخارجية في بيانها الصحافي، أن ممثلين لأجهزة إنفاذ القانون والإدعاء من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية شاركوا في الإجتماع، مضيفةً، أن الإجتماع ركز على الشبكات والأنظمة المالية والتجارية الخاصة بحزب الله وصلاتها بأنشطة الحزب الإرهابية.
وبحسب البيان فقد ناقش المجتمعون إجراءات إنفاذ القانون الأخيرة التي اتخذتها حكومات لوقف العمليات الدولية لحزب الله، بحسب ما جاء في البيان.
كما يشار إلى أن حزب الله لديه خلايا في عدة بلدان حول العالم، فضلاً عن شبكات تجنيد، وقد كشفت إحدى وسائل الاعلام الألمانية (صحيفة تاغيسبيغل )مؤخراً أن حزب الله يستغل مركزاً في برلين، بالإضافة إلى مواقع أخرى تنتشر في جميع أنحاء ألمانيا، لتجنيد أعضاء وجمع أموال لشراء الأسلحة وتمويل الإرهاب.
وفرضت الولايات المتحدة قبل أيام، مزيداً من العقوبات على عناصر وشركات تعمل لصالح حزب الله، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، عقوبات على كل من رجل الأعمال المسيحي الماروني “طوني صعب”، واثنين آخرين هما؛ “صالح عاصي”، و”ناظم سعيد أحمد”، مشيرة إلى أنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم الحزب، وأضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالاً لأمين عام حزب الله شخصياً، وأنه تاجر ألماس، يعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب.
