مرصد مينا
لا يزال ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يواجه عقبات كبيرة، رغم تكليف الحكومة الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذه مع نهاية الشهر الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة أن اجتماعات جرت بين “حزب الله” وموفدي رئيس الجمهورية جوزيف عون لم تُفضِ إلى أي نتائج ملموسة.
وأوضحت المصادر أن الحزب أبلغ الرئيس وقائد الجيش رودولف هيكل بأن تنفيذ قرار “حصر السلاح” يعني الدخول في مواجهة مباشرة، مشدداً على رفضه القيام حتى بخطوات شكلية في هذا الملف.
كما لفتت إلى أن موافقة “حزب الله” على حضور جلسات الحكومة لا تعني تراجعه عن خيار التصعيد في الشارع، حيث ما زال أنصاره يتحركون ضد أي محاولة لنزع السلاح.
تأتي هذه التطورات في وقت يُطرح فيه حل وسط يقضي بأن يقدم الجيش خطته لحصر السلاح دون تحديد مهلة زمنية للتنفيذ، مع استمرار التنسيق بين الرئاسة اللبنانية وقيادتي حزب الله وحركة أمل برئاسة نبيه بري.
يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت مطلع أغسطس الجاري مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، على أن تنتهي عملية التسليم قبل نهاية العام.
وفي المقابل، قدّمت الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى المنطقة، توماس براك، خطة وُصفت بأنها الأكثر تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح “حزب الله”، الذي يرفض الضغوط الداخلية والخارجية منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.
