مرصد مينا – لبنان
طالب نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني “نعيم قاسم” اليوم السبت، المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت “طارق البيطار”، الرحيل.
“قاسم” أكد خلال كلمة ألقاها في حفل طلابي في العاصمة بيروت، أن “البيطار لم يعد مأمونا على العدالة وهو يستنسب ويسيِّس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة، وآخر ما سمعنا أن أهالي الضحايا أصبحوا يرتابون منه، وأنه بسببه كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة، وفي المنطقة، إذا ما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب ولا أمل منه بأن يحقق العدالة، الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع ومن أجل أن يحصل الناس على عدالة موصوفة لمعرفة الحقائق”.
واتهم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني “القوات اللبنانية بالبدء بالقنص على المسيرة السلمية التي كانت متجهة إلى قصر العدل”، لافتاً إلى أنه “سيتابع التحقيق ونتائجه والاقتصاص من المرتكبين بحسب النظام اللبناني المعتمد لنضع في نهاية المطاف حدا لأولئك الذين يعبثون بحياة الناس”.
إلى جانب ذلك، ذكر “قاسم” أنه: “للأسف القوات وأمثالها من جماعات السفارات لا يهمهم إذا جاع الناس ولا يهمهم إذا خرب الاقتصاد، ولا يهمهم إذا حصلت مشاكل عسكرية، ولا يهمهم إذا تقطعت الطرق واحترقت المحال لأن لا قلب ولا حس اجتماعيا لديهم ولا يفكرون بمصالح الناس بل بمصالهم ولو كان على حساب احتراق الوطن، ونحن لسنا كذلك، نحن نصبر ونتحمل ويكون النصر حليفنا بعد الصبر إن شاء الله”.
بدوره، رد رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض على الشيخ نعيم قاسم، عبر “تويتر” قائلا: “غلطان يا شيخ نعيم قاسم ميليشياتكم هي من تفتعل المشاكل أما القاضي طارق البيطار فهو المحقق العدلي المعيّن بموجب القوانين والأصول في جريمة انفجار مرفأ بيروت حيث اللغز وراء إستشراسكم بمنع التحقيق ومن عليه الرحيل هو من يعرقل التحقيقات فما الذي تخفونه وما الذي يخيفكم في هذا الملف؟”.
وكان قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت “طارق بيطار” قد جدد يوم الثلاثاء الفائت، استدعائه لوزيري الثنائي الشيعي، بعد أقل من 24 ساعة على تهديد زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، بالزج بـ100 ألف مقاتل لترهيب الشعب اللبناني.
كما تسببت اتهامات الثنائي الشيعي للقاضي بتصعيد كبير في لبنان، عقب احتجاجات في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي نفذها أنصار حزب الله وحليفته حركة أمل، تحولت إلى أعمال عنف لم يشهدها لبنان منذ سنوات.
يشار إلى أن بيطار تولى المهمة منذ شباط/فبراير، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.
