مرصد مينا- لبنان
تبرأ قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، في حديث تلفزيوني من كلام موكله حول دور حزب الله في تغطية تهريب “نترات الأمونيوم” إلى سوريا.
وقال قهوجي إن كلام وكيله المحامي أنطوان طوبيا الذي اتهم فيه حزب الله بتغطية تهريب نيترات الأمونيوم إلى سوريا لا يمثلني، وهو بمثابة تحليل شخصي صدر عنه، بحسب “جنوبية”.
يشار أن “طوبيا” قال في وقت سابق إن “قائد الجيش وفقاً للأصول، وكما في أي نزاع يتعلق بالوطن، يكلّف الخبراء بالكشف على الموضوع”، مشيرا أن “قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية ليس لديها أي شيء داخل مرفأ بيروت”.
وحول تقرير مكتب التحقيق الفيدرالي، أكد طوبية، في حديث تلفزيوني، أنه “لا يمكن لأي حزب أو إنسان في لبنان أن يسرق هذه المواد، بالتالي الكمية التي سُرقت ذهبت إلى دولة شقيقة على حدودنا ولديها حرب”، في إشارة واضحة إلى سوريا.
وأضاف أنه يتابع الأخبار ويعرف ذلك، “نحن نعرف الوضع السوري في لبنان وأنهم يمكنهم القيام بما يريدون. هذه الأمور لا تتطلب تغطاية”.
وبعد سؤال عما إذا كان “حزب الله” هو الذي يغطيهم، قال طوبية: “اللي بدك اياه قوليه”. وشدد على أنه “لا يمكن لسوريا أن تضع النيترات على أراضيها وهي معرضة للقصف في كل لحظة”، لافتاً إلى أن “المحقق العدلي لديه صلاحيات كبيرة وشاملة من الممكن ان يتوجه بها لسوريا”.
في سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، السلطات اللبنانية بأنها تعرقل “بوقاحة” بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة، في أعقاب الانفجار الكارثي، وذلك بغية حماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق.
الحساب الرسمي للمنظمة على تويتر، نشر اليوم الاثنين، تغريدة قال فيها: “أمضت السلطات في لبنان السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة”.
كما أكدت المنظمة وقوفها إلى جانب أسر الضحايا في مطالبة السلطات بالرفع الفوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين بصرف النظر عن دورهم أو منصبهم.
بدورها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لين معلوف”، إن الحكومة اللبنانية تقاعست على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية”.
وأضافت معلوف في تصريحات صحفية، “نظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”.
يشار إلى أن أهالي ضحايا انفجار المرفأ ينظمون الأربعاء، في ذكرى مرور عام على الانفجار، مسيرات للمطالبة برفع الحصانات عن المسؤولين الذين يطلب المحقق العدلي ملاحقتهم.
وخلال مؤتمر صحافي الاثنين، حدد أهالي الضحايا مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات. وقال والد أحد الضحايا إبراهيم حطيط “صَبَرنا حتّى نفد صبرنا… الرابع من آب هو يوم وجعنا”. وأضاف “أمامكم 30 ساعة، انظروا بما ستقومون به فيما بتعلق بمسألة الحصانات والأذونات.. ونتمنى أن تفكروا بطريقة صحيحة ولو مرة واحدة”.
يذكر أن انفجارا كان هز العاصمة اللبنانية بيروت، العام الماضي، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، “حسان دياب”، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
وحسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، فقد تبلغت الأجهزة الأمنية ومسؤولون خلال سبع سنوات، بمخاطر وجود كميات نيترات الأمونيوم في المرفأ، لكن بالرغم من عشرات المراسلات بينهم، لم يحرك أي منهم ساكناً لتفادي الكارثة.
ويحمل أهالي الضحايا بشكل خاص الطبقة السياسية مسؤولية ما حصل متهمين إياها بالفساد وسوء الإدارة.
