مرصد مينا- لبنان
في أخر تطورات التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاءات المحقق العدلي القاضي “زياد بيطار”، انشغلت الساحة السياسية والشعبية، في لبنان، بالعريضة النيابية لنقل التحقيقات من المجلس العدلي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وكان نوابٌ لبنانيون قد وقعوا على طلب اتهام الوزراء السابقين (النواب الحاليين)، “علي حسن خليل”، “غازي زعيتر”، “نهاد المشنوق”، فضلاً عن رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب”، ووزير الأشغال السابق “يوسف فنيانوس”، وإعطاء الإذن بملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء “المُعطَّل”، وذلك للاشتباه بتورطهم في انفجار مرفأ بيروت، في خطوةٍ وصفتها “المفكرة القانونية” بأنها بمثابة “مناورة احتيالية لتهريب هؤلاء من قبضةِ المحقق العدلي طارق البيطار”.
وحسبما أكدت مصادر متابعة لموقع “جنوبية”، فإن ما يجري كله هدفه ابعاد الاتهامات عن “حزب الله”، خاصة أن الاخير يتحسس من التحقيقات، ويرى أن وما يقوم به “بيطار” سيوصله اليه في نهاية المطاف، لذا يواجه الحزب” قرارات “بيطار” بالوسائل الممكنة ويحاول اجهاضها قبل انطلاقها ودخولها حيز التنفيذ مع كل من جر استجوابه والتحقيق معه.
وتوالت ردود الفعل الشعبية الغاضبة التي وصفت الموقعين على العريضة “العار” بـ”نواب النيترات”، كما اتهمتهم بتأمين الحصانة للمجرمين والمشاركين والمتواطئين بالتفجير الذي بات على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى لوقوعه.
كما عمد ناشطون وصحافيون وأهالي الضحايا إلى نشر أسماء النواب مرفقة بصورهم، مجددين الدعوة إلى “رفع الحصانات الآن”، كما خرجت دعوات باستقالة جميع النواب.
وبينما يصر النائب العام التمييزي القاضي “غسان عويدات” على موقفه، بالتالي لا يحق له البت بأي طلب يتعلق بملف تفجير مرفأ بيروت سواء كان الطلب إداريا او قضائيا، فيما أعلن النواب نقولا نحاس، سامي فتفت وعدنان طرابلسي سحب تواقيعهم عن العريضة النيابية التي تدعو إلى نقل قضية انفجار مرفأ بيروت من القضاء العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وينضوي النواب الموقعون تحت كتل، المستقبل برئاسة “سعد الحريري”، علماً أنه كان دعا إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن الانفجار، وكتلة “التنمية والتحرير” التي يتزعمها رئيس البرلمان “نبيه بري”، بالإضافة إلى “الوفاء للمقاومة” التي تمثل “حزب الله” برلمانياً، إلى جانب النائب نقولا نحاس عن كتلة “الوسط المستقل” التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق “نجيب ميقاتي” المطروح اسمه لتكليفه تشكيل الحكومة).
بالإضافة إلى عدنان طرابلسي عن “جمعية المشاريع”، والنائبين عن “الحزب السوري القومي الاجتماعي” ألبير منصور، وسليم سعادة الذي عاد وأعلن عن سحب توقيعه على العريضة.
في السياق، تحدّى رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، في إطار دفاعه عن “يده اليمنى” ومستشاره يوسف فنيانوس، القاضي البيطار أن “يقول ما لديه، ومن أتى بالنيترات ومن سحب منها”.
وارتكز كلام فرنجية (أبرز حلفاء حزب الله)، اليوم، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، على منطق المؤامرة والاستهداف السياسي، ملوحاً بأن “الوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات بينفجر”، نائياً بفريقه عن المسؤولية، ومؤكداً في المقابل أن “فنيانوس سيمثل أمام القضاء”.
كلام فرنجية أثار عاصفة من الردود، وكذلك العريضة النيابية المرتبطة بالإحالة على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث سجل سحب نائبين لتوقيعهما عليها، وسط اتهام القوى السياسية التي ينتمي اليها الوزراء المعنيون بقضية رفع الحصانات بالالتفاف على قرارات القاضي “بيطار” ومحاولة لفلفة كشف الحقيقة في “جريمة العصر”.
