حزب "نداء تونس" يصف التعديل الوزاري بـ "الإنقلاب" ويتهم حركة النهضة الإخوانية بـ"التواطؤ"

وصف حزب نداء تونس ، الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، التعديل الوزاري في تونس الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أول أمس، بأنه “انقلاب على الدستور والديمقراطية في البلاد”. واتهم مسؤولون في نداء تونس ، حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، بالمشاركة في «عملية انقلابية»، ومحاولة «عزل رئيس الجمهورية» بعد أن أعلنت تأييدها للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد الإثنين، وشمل 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة. وقال أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الحاكم ، إن «التحوير (التعديل) الوزاري شابته أخطاء إجرائية». وأضاف: «القانون لا يخوّل رئيس الحكومة القيام بهذا التمشي (التعديل) دون التشاور مع رئيس الجمهورية وتباحثه في مجلس وزاري»، وهو ما لم يتم على حد قوله. وعلى الصعيد ذاته، اتهم الرياحي حركة النهضة بأنها «تشارك في عملية انقلابية واضحة على الديمقراطية»، وأوضح أن حركة نداء تونس (لها 51 نائباً برلمانياً من أصل 217) «تعوّل على نواب البرلمان لإسقاط هذا المسار الانقلابي»، وفق تعبيره. وطلب الأمين العام لحركة نداء تونس من رئيس الجمهورية التدخّل لتصحيح المسار. وبيّن الرياحي أن “حركة نداء تونس ستتصدى لهذه العملية الانقلابية، بالتعاون مع رئيس البلاد الذي يملك صلاحيات مواجهتها”. وترك أمين عام حزب “النداء” الباب مفتوحًا على خيارات عديدة، أبرزها سحب وزراء الحزب وكتاب الدولة “إذا ما نجح الانقلاب”، موحيًا بأن الحزب سيخوض مواجهة مع رئيس الحكومة أمام البرلمان حين ينزل إليه لطلب ثقته في الوزراء الجدد. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي