مرصد مينا – أمريكا
كشفت مصادر أمريكية، عن وجود توجه لدى إدارة الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب” لفرض حزمة عقوبات اقصادية جديدة ضد نظام “بشار الأسد”، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحزمة الجديدة في الفترة القربية المقبلة، وأن تمتد لتطال داعمي “الأسد” خارج سوريا.
وسبق للولايات المتحدة أن أقرت قبل أسابيع قليلة، قانون قيصر، الذي يفرض على النظام السوري وكل جهة أو شخصية أو هيئة تساعده وتبرم اتفاقيات معه، عقوبات صارمة جداً، تصل إلى المنع من دخول السوق الأوروبية أو الأمريكية، وتجميد الأرصدة في البنوك الدولية، وذلك على خلفية جرائم حرب، ارتكبها النظام بحق 11 ألف معتقل لديه خلال العامين 2011 و 2012.
إلى جانب ذلك، أشارت المصادر إلى أن العقوبات تستهدف هذه المرة، إجبار النظام على الخوض بجدية أكبر في مباحثات الحل السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إلى سوريا، “غير بيدرسون”، المشرف على اجتماعات اللجنة الدستورية في جينيف.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن انتهت آخر جلساتها في تشرين الثاني الماضي، دون إحراز أي تقدم، بسبب اعتراض وفد النظام السوري على جدول الأعمال، وتمسكه بمطلب تعديل الدستور الحالي بدلاً من كتابة دستور جديد.
في السياق ذاته، شددت المصادر على أن العقوبات المنتظرة ستطال مقربين في الدائرة الضيقة جداً من رأس النظام، “بشار الأسد”، وأن واشنطن تسعى لتوسيع قائمتها السوداء من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج سوريا، معتبرين أن ضرب شريان التمويل الخارجي، سيؤدي إلى تصعيد الضغط الدولي من أجل سلام تفاوضي وانتقال سياسي.
كما كشفت المصادر أن العقوبات الجديدة ستشمل مؤيدين ومشاركين للنظام السوري في لبنان ودول أخرى، بالإضافة إلى شركات عقارية وشركات أخرى في أوروبا مرتبطة بعائلة “الأسد”، بالإضافة إلى رجل أعمال سوري بارز مرتبط بالأسد.
