تسبب قرار حظر التجول، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” قبل يومين، بأزمة حادة في أسواق المواد الغذائية في أحياء العاصمة بغداد.
إذ بعد إعلان قرار رئيس الوزارء شعر الناس بأزمة محيقة بهم، فأقبلوا على الأسواق الغذائية يتمونون منها تحسبا للأزمة، مما حدا بالتجار لرفع الأسعار واحتكارها.
وانعكست هذا الإعلان سلبا على محطات الوقود؛ إذ ارتفعت أسعار الوقود أيضا بأنواعه كافة، كما زاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي.
ويرى محللون أن إعلان الحظر هذا وارتفاع الأسعار سيتسبب بتفاقم الأزمة، وزيادة وتيرة الاحتجاجات وتفشي رقعتها.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أمر بحظر التجول، ثم عدل عنه وأمر برفعه لاحتياطات أمنية حسبما أفاد؛ ولكن المواطنين إثر هذه الحركة شعروا بالخوف وأزمة وشيكة الحلول، وخاصة بعد إغلاق طرق رئيسية في العاصمة بغداد.
يذكر أن ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي وصل إلى عتبة 65 قتيلا، فضلا عن الجرحى المصابين، وقتل فقط في بغداد وحدها البارحة الجمعة 10 متظاهرين، لكن قيادة العمليات المشتركة في بغداد أعلنت من جانبها أن الأوضاع تحت السيطرة.
من جهة أخرى، أعلن مقتدى الصدر، تأييده لمطالب المحتجين، داعيا الحكومة إلى الاستقالة، وإجراء انتخابات مبكرة، حيث جاء في تصريح له: “احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة”.
ولاقت دعوة زعيم التيار الصدري قبولا حسنا بين المتظاهرين، وخاصة بين مناصريه.
وانضم إلى الصدر أيضا مسؤولون سابقون منهم رئيس الوزراء السابق “حيدر العبادي” إذ أيد دعوته إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة دستورية.
ودعت الأمم المتحدة أيضا السلطات العراقية إلى فتح تحقيق شفاف بقتل المتظاهرين، ومحاسبة الجناة، وتلبية مطالب المحتجين، إذ صرح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه يجب على الحكومة أن تضمن لمواطنيها حق التعبير عن آرائهم، والتظاهر السلمي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
