مرصد مينا – سوريا
تصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الأسبوع الجاري، على فرض عقوبات غير مسبوقة على النظام السوري، لاتهامه باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزون النظام منها.
كما ستصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على اقتراح فرنسي، ينص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
يشار الى أن النظام السوري، متهم بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشر تقريراً العام الماضي، يفيد بأن قوات النظام استخدمت غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي، في تصريح مشترك في الأمم المتحدة، أن “رفض النظام السوري تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد”، مشيرا إلى أن ذلك “يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة”.
ومن المتوقع أن يٌطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أو الخميس، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية.
وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
يشار الى أن حكومة النظام السوري، تنفي أن تكون ضالعة في تنفيذ هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة.
كما تتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي عام 2018، صوتت غالبية الدول الأعضاء على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفّذ هجوم كيميائي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.
من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي- روسي عام 2013، حين انضمت سورية إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
إلا أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري، ألقت قنابل تحتوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة بريف حماة وسط سوريا، وبعد ذلك، لم تلتزم حكومة النظام السوري، بمهلة 90 يوماً حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
ورداً على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلى تجميد حقوق سورية في صفوفها.
كما ازداد الضغط على النظام السوري خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم القوات السورية باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب، على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.
بدوره، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة “نيكولا دو ريفيير” الأسبوع الماضي: “أقولها إحساسا مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية” داعيا جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية إلى دعم الاقتراح الفرنسي.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أكدت أن الحكومة السورية لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
