أعلن قائد الجيش الوطني الليبي “خليفة حفتر” مشاركته بمؤتمر جنيف المقرر انعقاده الشهر الحالي، لمناقشة الملف الليبي، وحظر السلاح للأراضي الليبية، إذ خصص مؤتمر جنيف المقبل لمناقشة الأوضاع العسكرية في البلاد، وذلك إثر التدخل العسكري التركي لصالح حكومة الوفاق التي يقودها “فايز السراج” وتتخذ من العاصمة الليبية “طرابلس” مقراً لها.
حيث أصدر المشير حفتر بياناً رسمياً أوضح فيه، مشاركة قواته في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزمع عقدها قريباً في جنيف، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.
وذكر البيان الليبي، أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، التقيا مع المشير حفتر أمس في الرجمة، حيث بحث الطرفان المسارين السياسي والاقتصادي للأزمة الليبية.
وبحسب تصريحات سابقة، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا شارك بشكل رسمي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اللجنة العسكرية “5+5” التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، وتتشكل برعاية الأمم المتحدة من 10 عسكريين وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” في تصريحات سابقة؛ إن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها “مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت”.
وكان قد انعقد من أجل الملف الليبي مؤتمرين دوليين الشهر الماضي، أحدهما في العاصمة الروسية “موسكو” ولم يسفر عنه أي نتائج، بينما انعقد الثاني في العاصمة الألمانية “برلين” وكان تميهداً لمؤتمر جنيف المقبل.
وأدى التدخل العسكري التركي لصالح حكومة السراج إلى تدهور الوضع العسكري في ليبيا، إذ عمدت أنقرة على استقدام قوات عسكرية “سورية” بعد أن أعلنت أنها سترسل قوات تركية إلى ليبيا وفق اتفاقية موقعة بينها وبين حكومة السراج، وقد تمت المصادقة عليها في الأمم المتحدة، ومن تبعات هذه الاتفاقية منح أنقرة الكثير من الامتيازات البحرية في مياه المتوسط الشرقية الغنية بالغاز الطبيعي.
