مرصد مينا
كشفت صحيفة “دير شبيغل” الالمانية عن حقائق جديدة حول محاولة الانقلاب في ألمانيا. الصحيفة نقلت عن مذكرة لوزارة الداخلية، أن الشرطة صادرت خلال المداهمات نحو 137 موقعا مملوكا لأكثر من 50 مشتبها به، في خلية خططت لانقلاب دموي في ألمانيا، نحو 10 أسلحة غير مرخصة، مملوكة بكاملها لهنري الثالث عشر قائد الخلية.
المذكرة ذاتها التي أرسلتها الوزارة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، تقول بوضوح إن هذا العدد مرشح للارتفاع لأن هناك قطع أسلحة لم تخضع للفحص بعد.
وبالإضافة إلى هذه الأسلحة غير القانونية فإن إجمالي 54 مشتبها به في الخلية الانقلابية المرتبطة بمجموعة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة، يمتلكون 94 قطعة سلاح ناري أخرى بشكل قانوني.
وزارة الداخلية افادت بأنها عثرت على وثائق تسجيل هذه القطع الـ94 في سجل الأسلحة الوطني، حيث يتم تخزين بيانات جميع مالكي المسدسات والبنادق في هذا السجل.
و63 من هذه القطع الـ94 مملوكة لشخص واحد، هو تاجر أسلحة كان نشطا في الخلية الانقلابية.
يشار أنه في وقت سابق الشهر الجاري، أمر الإدعاء العام بإجراء مداهمة واسعة على مستوى البلاد، استهدفت الخلية الانقلابية التي تأسست حول سليل عائلة نبيلة سابقة يعرف بـ”هنري الثالث عشر” أو الأمير رويس، وعنصر القوات الخاصة السابق روديجر فون بيسكاتور، وكانت تهدف إلى قلب نظام الحكم.
دير شبيغل ذكرت أن حوالي 5000 ضابط شرطة شارك في المداهمات، أي حوالي 2000 أكثر مما كان معلنا في البداية، ما يجعلها أكبر عملية مداهمة ضد الإرهاب في تاريخ ألمانيا الحديث.
وأسفرت المداهمات عن اعتقال 25 رجلاً وامرأة، بينهم بيرجيت مالساك وينكمان، قاضية وعضو برلمان سابق عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” (يمين متطرف)، والأخيرة كانت تمتلك مسدسا وبندقية “سميث أند ويسون” بشكل قانوني، وفق التقرير ذاته.
وبالإضافة إلى الأسلحة، اكتشف المحققون خلال المداهمات عدة آلاف من الذخيرة، يعود مائة منها إلى مخازن الجيش الألماني، كما عثر المحققون على وثائق لتشكيل الحكومة الجديدة بعد نجاح الانقلاب، وأكثر من 120 اتفاق التزام بالسرية وعدم إفصاح، وقعها النشطاء في الخلية.
وفقًا للمحققين، يمكن أن تقود الاتهامات الواردة في هذه القضية المتهمين إلى عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام.
