طالبت الخبيرة في حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة “أنبيبس كالامار” السلطات الفرنسية إعادة سبعة مواطنين فرنسيين محكومين في العراق بتهمة “الإرهاب”، وأن تتم محاسبتهم لدى المحاكم الفرنسية، بسبب غياب العدل عن محاكم العراق، بحسب قولها.
حيث ناشدت المقررة الخاصة للإعدامات الخارجة عن نطاق القانون، رئيس وزراء فرنسا “إدوار فيليب” بأن يعيد المتهمين إلى بلدهم ليحاكموا وفق قانون الجمهورية الفرنسي، بيد أن مناشدات “كالامار” لا تلزم الحكومة الفرنسية أو الأمم المتحدة، بتغير هذا القرار.
وذكرت “أنبيبس كالامار” في بيانها، أسماء سبعة الفرنسيين المتهمين بالتطرف، حيث ألقي القبض عليهم في سوريا لينقلوا بعدها إلى العراق، لتشير “كالامار” أنه وبعد نقلهم إلى العراق، ربما ذاقوا أنواع التعذيب الكثيرة، ناهيك عن المعاملة السيئة هناك.
وجهت الخبيرة الحقوقية تهما للقضاء العراقي، وصفته بالقضاء المريض، الذي يصارع مشاكل هيكلية خطيرة، بعد أن سمعت عن تنفيذ أحكام إعدامات في المحاكم العراقية، فقط بدليل الشبهة بانتسابهم لداعش.
يذكر أن اثني عشر فرنسيا كانوا قد اعتقلوا في العراق، بعد قيام القوات الكردية في سوريا التي بدورها سلمتهم للجانب العراقي، حيث حكم على سبعة منهم بالإعدام لتورطهم بانضمامهم لتنظيم داعش.
إلى ذلك جاء إعلان الرئيس العراقي “برهم صالح” في أواخر شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، في باريس حين أكد “صالح” أن المتهمين “سيحاكمون في العراق، وفقا للقانون العراقي”.
مسؤول عراقي كشف أن محاكمة مسلحي “داعش” فرنسيي الجنسية من قبل محكمة الجنايات المركزية العراقية حصلت ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع من قبل وزير الخارجية العراقي “محمد علي الحكيم” مع نظيره الفرنسي “جان إيف لودريان” في باريس، بداية مايو/أيار الماضي.
وينص القانون العراقي المتعلق بمحاكمة الإرهابين، “الحكم بالإعدام لأي شخص تثبت إدانته بالانضمام لتنظيمات إرهابية، سواء شارك في المعارك أو كان له دور آخر”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
