مرصد مينا
قضت المحكمة العسكرية في مصر بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه و14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه.
المحكمة أمرت كذلك بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
يشار أن هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يذكر أن “رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد عاطف، قد أجبر نهاية العام الماضي على تقديم استقالته لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، وذلك على خلفية قضية الفساد الكبرى بالوزارة”.
كما تم إلقاء القبض على وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، على خلفية التحقيق في قضية فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية، و2 موظفين بالمديرية.
وكان الإعلامي المصري أحمد موسى أعلن حينها أنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، متابعا: هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين.
