مرصد مينا
نفت حكومة “الوحدة” الليبية المؤقتة، في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إصدار أي قرارات تتعلق بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، التي شهدت بعض مدنها في الغرب احتجاجات ضد الحكومة.
جاء هذا النفي بعد ساعات من بث اعتراف لوزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش في لقاء تلفزيوني اجتماعها السري في إيطاليا العام 2023 مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.
واندلعت المظاهرات مساء يوم الاثنين في العاصمة طرابلس ومدن الزاوية ومصراتة وصبراتة، حيث خرج المتظاهرون مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، رافضين ما وصفوه بـ “تطبيع الحكومة مع إسرائيل”.
وكان المتظاهرون قد رددوا هتافات مناهضة للتطبيع، وأشعلوا الإطارات في عدة مناطق كرمز للاحتجاج.
كما شهدت العاصمة طرابلس انتشاراً مكثفاً لقوات “جهاز الدعم والاستقرار” التي عززت وجودها في منطقة طريق السكة، حيث مقر الحكومة الرسمي.
فيما تداولت وسائل إعلام محلية معلومات تفيد بانضمام عناصر من “جهاز الردع”، بقيادة عبد الرؤوف كاره، إلى المتظاهرين لتوفير الحماية لهم أمام منزل الدبيبة.
بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن نفس الجهاز قام بتطويق استراحة الدبيبة في منطقة سوق الجمعة، حيث تم استخدام القوة لتفريق المتظاهرين.
وعندما حاول أحد أفراد الجهاز طمأنة المحتجين، رد المتظاهرون مطالبين بإعطاءهم الدبيبة للرحيل.
من جهة أخرى، أقدم أهالي مدينة صبراتة على حرق الإطارات في الشوارع اعتراضاً على مقابلة نجلاء المنقوش لوزير الخارجية الإسرائيلي، معتبرين ذلك تطبيعاً لا يمكن قبوله.
وفي تصريح لها، بررت المنقوش لقائها في المقابلة التلفزيونية بأنه جاء رداً على تصريحات أدلى بها الدبيبة ضدها، مشيرة إلى أنها كانت محاولة “لرفع اللبس” بشأن تلك التصريحات.
على صعيد آخر، نفت حكومة “الوحدة” التقارير التي تحدثت عن إصدار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعليمات إلى وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، بشأن تفعيل خطة الطوارئ في البلاد.
وتشمل هذه الخطة إنشاء نقاط تفتيش والتعامل بحزم مع أي محاولات لتنظيم تظاهرات غير مرخصة أو إثارة الشغب في البلاد.
وفي اجتماع له يوم الاثنين، لم يعلق عبد الحميد الدبيبة بشكل مباشر على التطورات الأمنية في ليبيا، ولكنه ركز على أهمية المشاريع المزمع تنفيذها في العام 2025، مؤكداً أن هذه المشاريع ستساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف الدبيبة أن أي تأخير غير مبرر في تنفيذ المشاريع لن يتم التسامح معه، وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
من ناحية آخرى، استأنف مجلس النواب الليبي جلساته الرسمية في مدينة بنغازي شرق البلاد، حيث قدمت حكومة “الاستقرار” برئاسة أسامة حماد تقريراً عن إنجازاتها خلال العام الماضي 2024، مع وعد بأخذ توصيات النواب في الاعتبار ضمن خطط الحكومة للعام الجديد.
