حكومة تونس.. الفرصة الأخيرة

​كشفت وسائل إعلامية تونسية عن توجه رئيس الحكومة المكلف، “إلياس الفخفاخ” إلى ما وصفته بـ”تحييد” الوزارات السيادية، وهي الداخلية والخارجية والدفاع، بالإضافة إلى توزيع الحقائب بما يتناسب مع الحجم النيابي للكتل السياسية في البرلمان.

ولفتت الوسائل إلى أن رئيس الحكومة المكلف، قد استقر على تشكيل حكومة نابعة من ما وصفته بـ “الحزام السياسي”، أي بمعنى أوضح، استقر على أسماء وزراء حكومته الذين سيتولوا الحقائب، بعيداً عن مشاركة حزب قلب تونس، في الإئتلاف الحكومي، والذي كانت حركة النهضة قد هددت في وقت سابق، بسقوط الحكومة في حال استمرار استثناءه من المشاركة في المشاورات السياسية.

ولم تكشف الوسائل عن الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية، وحتى ضمن إطار التوقعات، مكتفيةً بالإشارة إلى أنها تعتبر الفرصة الأخيرة أمام البلاد والكتل السياسية لتجنب سيناريو الانتخابات المبكرة.

وكان “الفخفاخ” قد بدأ قبل أسبوعين مشواراته السياسية، بعد توجيه الدعوة لممثلي من حزب قلب تونس، للمشاركة في المشاورات، بعد ضفوط كبيرة مارستها حركة النهضة، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، ملوحةً بعدم منح الثقة لحكومة “الفخفاخ” في حال تمسك باستثناء قلب تونس.

كما أشار “الفخفاخ” بعد صدور قرار التكليف الخاص به، إلى أنه سيسعى قدر الإمكان إلى تشكيل حكومة مصغرة يكون للمستقلين وأصحاب الاختصاص دور كبير فيها، مضيفاً: “سأحاول التركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الانتخابات، ومنحازاً لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس، ورفع الأمل لدى الشباب، بعيداً عن المزادوات العقيمة”.

وكشف “الفخفاخ” حينها، أن الحكومة القادمة لن يتجاوز عدد أعضائها 25 وزيراً، متعهداً بتشكيلها في أسرع وقت، لافتاً إلى أن منهجية العمل المعتمدة في تشكيل الحكومة، ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزتهم الانتخابات، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه”، على حد قوله.

وكان الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، قد لوح بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، كخيار أخير، في حال فشل رئيس الحكومة المكلف “إلياس الفخفاخ” في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيكون ملزماً بطبيعة الحال بتطبيق الدستور، في حال تكرار سيناريو “حكومة الجملي”، واصفاً عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بأنها طالت أكثر من اللازم، خاصة وأن تكليف “الفخفاخ” جاء بعد فشل سلفه “الحبيب الجملي”، في الحصول على ثقة البرلمان التونسي.