وفشل رئيس الحكومة في تشكيل أغلبية برلمانية، بعد تصويت الحزب الشعبي اليميني، وحزب مواطنون “يمين الوسط” وحزب فوكس اليميني المتطرف ضد تشكيلته الحكومية.
وتمكن اليوم، الثلاثاء من استحصال ثقة البرلمان بعد نيله أغلبية نسبية من خلال أصوات الحزب الاشتراكي (120 صوت) وتحالف اليسار “موحدون نستطيع” (42 صوت) والحزب الجمهوري الكتلاني (13 صوت) وتحالف “البلد أكثر” ذي الأصوات الأربعة.
ويتوقع انعقاد مجلس الوزراء الاسباني الجديد، يوم الجمعة المقبل؛ حيث تتميز تشكيلته الجديدة بأعضاء لا يميلون للوحدة الترابية في المملكة المغربية وامتدادها في الصحراء الغربية -حزب بوديموس وشركائه – والذين للمفارقة، يعتبرون مدافعين بقوة عن المهاجرين المغاربة في اسبانيا وعموم اوربا، ضد توجهات اليمين الأوربي المتطرف.
تكمن إشكالية المغرب المتوقعة، مع وصول خمس وزراء من توجهات تخاصم المغرب، ورغم استحصال الوزراء الخمسة على وزارات عادية غير حساسة لكن تواجدهم في التشكيلة الوزارية قد يلقي بظلاله على علاقة البلدين المتناغمة.
ويشهد لفترة حكم سانشيز أنها رفعت درجات التقارب والتفاهم مع المغرب منذ توليه الحكومة الإسبانية عام 2018 حيث ارتفع التنسيق بين البلدين لمستويات عالية في كافة المجالات.
ويذكر لحكومة سانشيز دفاعها عن المغرب في الكواليس الأوربية والدولية، ولعل توقيع اتفاق الصيد البحري بين أوربا والمغرب، مثال صارخ على ذلك حين ضغط الحكومة الإسبانية من أجل التعجيل بتوقيع تلك الاتفاقية.
ولوحظ تخفيف عبارات تقرير المصير التي كانت تستخدمها اسبانيا ضد المغرب حول قضية الصحراء الغربية في منتديات الأمم المتحدة، وهي القضية الحساسة بالنسبة للرباط!.
وبناء على تلك المتغيرات الداخلية الاسبانية، سيتحتم على صناع القرار المغربي، التعامل والتواصل مع تحالف حكومي يساري يضم بين أفراده معادين لوحدة تراب المغرب ويميلون لتبني أطروحات جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية.
