أمهل المحتجون العراقيون، رئيس الوزراء المكلف، “محمد علاوي”، ثلاثة أيام كحد أقصى لتقديم استقالته، والاعتذار عن التكليف الصادر باسمه، وذلك وسط اتهامات لأنصار التيار الصدري بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في مناطق من العراق.
واعتبر المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، أن “علاوي” واحداً من وجوه السلطة السياسية المرفوضة بالنسبة للشارع العراقي، لاسيما وأنه شغل عدة مناصب وزارية، بالإضافة إلى انتخابه في عدة دورات برلمانية.
إلى جانب ذلك، جدد المحتجون في العاصمة العراقية، تأكيدهم أن مظاهراتهم واعتصاماتهم تأتي بالشكل الذي كفله لهم دستور البلاد، وضمن معايير حرية التعبير، مستنكرين في بيان لهم، ما يتعرضون له من قمع واعتقال، وعمليات استهداف منظمة للناشطين، سواء بالاغتيالات أو الخطف والإخفاء القسري، المترافق مع عمليات تعذيب وحشية.
إلى جانب بغداد، خرج المئات من المتظاهرين في عدة مدن عراقية من بينها الحلة والديوانية، تعبيراً عن رفضهم لرئيس الحكومة الجديد، معتبرين أن “علاوي” هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب، مؤكدين عزمهم تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية.
تزامناً، نشر ناشطون عراقيون مقاطع فيديو مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهروا فيها إصاباتهم بمناطق متفرقة من الجسد، بعد تعرضهم للاعتداء من قبل أنصار التيار الصدري، المعروفين بـ “أصحاب القبعات الزرقاء”، وذلك في منطقة ساحة التحرير.
وبحسب رواية الناشطين، فإن عمليات الاعتداءا بدأت بعد أن نزع أنصار الصدر صوراً لقتلى المظاهرات، تبعها اعتداء مباشر على المتظاهرين الذين طالبوهم بعدم المساس بصور الضحايا الذين سقطوا إثر احتجاجات العراق الممتدة منذ أشهر.
إلى جانب ذلك، طرد المتظاهرون في مدينة الناصرية، أنصار التيار الصدري بعد تمزيقهم لافتة تحتج على تكليف “محمد توفيق علاوي” برئاسة الوزراء، خاصةً وأن تكليف الأخير، جاء بعد اتفاق بين زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” وزعيم كتلة سائرون البرلمانية “هادي العامري”.
