كشفت مصادر صحافية، أن الحكومة اللبنانية، ستعقد اجتماعاً لها برئاسة “سعد الحريري” خلال اساعات القليلة القادمة من اليوم الإثنين، لبحث الورقة الإصلاحية، وذلك بالتزامن مع نهاية مهلة الـ 72 ساعة التي منحها “الحريري” لشركائه السياسيين لتقديم حلولٍ جذرية للأحداث التي تشهدها البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن الجلسة ستعقد وسط إجراءات أمنية مشددة في قصر بعبدا، في ظل تعذر عقدها بالسراي الحكومي بسبب المظاهرات العارمة التي تشهدها العاصمة بيروت ومناطق مختلفة من لبنان، وذلك في ظل مواصلة نقابات العمال اللبنانية اضرابها حتى مساء اليوم.
وأشارت المصادر، إلى أن البنوك والمدارس والمنشآت العامة، أعلنت وقف العمل اليوم بسبب الإضطرابات الحاصلة، لا سيما مع تصاعد موجة الاحتجاجات خلال الساعات القليلة الماضية والتي تخللها إقفال الطرق العامة، وانتشار المحتجين بكثافة وتوافدهم إلى الساحات.
وكان المتظاهرون اللبنانيون قد أصدروا أمس الأحد، لائحة تضم مطالبهم من الحكومة ورجالات الدولة للبنانية.
وطالب المتظاهرون في بيانهم؛ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، كما دعوا إلى إسقاط الحكومة ودعوا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وأكد بيان المتظاهرين على ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.
ونص بيان المتظاهرين الذي صدر كردٍ على الورقة الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة اللبنانية: ” لا ثقة في إصلاحاتكم، نرفض هذه المماطلة ومحاولة كسب الوقت، الناس قالت كلمتها، تظاهر واضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب”.
وحدد المتظاهرون مطالبهم في عدة نقاط:
– الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.
– تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة على أن تتبنى الخطوات التالية:
1-اجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل
2-ادارة الأزمة الاقتصادية واقرار نظام ضريبي عادل.
3- تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.
واختتم البيان بثلاثة هاشتاغات: #القوة للناس، #لبنانيثور، #لبنان ينتفض.
مرصد الشرق الأوسط وشمل إفريقيا الإعلامي
