حلت لجنة التفكيك ومكافحة الفساد في السودان، مجلس إدارة بنك السودان المركزي وعدد من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة من مجالس إدارات المؤسسات العامة والشركات في البلاد، وفقاً لما أعلن عنه التلفزيون الرسمي السوداني.
وبحسب القرار الصادر عن اللجنة، فقد تم إعفاء وإنهاء التعاقد مع عدد من مدراء بينهم مديري 8 بنوك، في حين احتفظ محافظ البنك المركزي بموقعه، وذلك بالتزامن مع تصريحات الناطق الرسمي باسم اللجنة، “صلاح مناع” التي أكد فيها أن اللجنة وجهت بمصادرة ممتلكات منظمة معارج للتنمية من أصول وعقارات بالعاصمة والولايات الأخرى، تقدر قيمتها بأكثر من تريليون جنيه لصالح وزارة المالية.
إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن مصادرة مجمع النور الإسلامي بضاحية كافوري بكافة أصوله لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فيما كشف عضو اللجنة “وجدي صالح” عن عودة وشيكة للمؤسسات الإعلامية الموقوفة عبر إدارة مفوض من جانب اللجنة بصحبة مندوب من ديوان المراجع العام.
تزامناً، أصدر البنك المركزي السوداني قراراً حظر بموجبه تمويل شراء السيارات، مستثنياً بذلك، تمويل السيارات 25 راكب، وذلك ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.
وتاتي إجراءات الحكومة السودانية، في وقتٍ يعيش فيه الاقتصاد السوداني وضعاً صعباً، بشبب مشكلات هيكلية كبيرة، حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، ما دفع وزارة المالية في الحكومة الانتقالية إلى تبني حزمة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار المالي وضبط الأداء النقدي وكبح جماح التضخم للوصول به إلى 30 بالمئة مقارنة مع المستويات الحالية البالغة نحو 60 بالمئة، بحسب ما أعلنه في وقتٍ سابق، وزير المالية “بدر الدين إبراهيم”
