مرصد مينا
قالت حركة حماس اليوم الخميس، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية باطل وصادر عن سلطة غير شرعية.
وأوضحت الحركة في بيان:”إن قرار الكنيست بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرار باطل، وصادر عن جهة احتلال ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية”.
وأضافت بأن القرار يأتي كـ”تأكيد على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم”.
وشددت الحركة في بيانها بالقول: “شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب ضده”.
وتابعت: “سينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية”.
كما اعتبرت الحركة الفلسطينية بأن هذا القرار هو “رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت فلسطين العضوية الكاملة، ما يستدعي التحرك الدولي الجاد لوقف هذه القرارات والإجراءات بما يمكن الشعب الفلسطيني من الوصول لحقوقه كافة”.
كما ردّت الرئاسة الفلسطينية كذلك على قرار الكنيست الإسرائيلي رفض إقامة دولة فلسطينية، بالقول إنه “لن يتحقق سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، الخميس، إن “الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرًا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ”.
وأضاف:”الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”.
وشدد أبو ردينة على أن”هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية”، مُحملا الولايات المتحدة المسؤولية جراء “انحيازها ودعمها اللامحدود” لإسرائيل.
وتبنى الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
وأيد القرار أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة وحظي بدعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس.
بينما غادر النواب عن حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، من يسار الوسط، الجلسة العامة لتجنب دعم الإجراء على الرغم من تأييده لحل الدولتين.
وكانت الجمعة العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو الماضي -وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة، مؤكدا قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية المنظمة الدولية وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء لقبول فلسطين عضوا بها.
جدير بالذكر أن دولة فلسطين عضو كصفة مراقب بالأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة للمنظمة الصادر في 29 نوفمبر 2012.
