مرصد مينا – السودان
أرجع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال إلى أربعة محاور، وهي إدارة تحديات ما بعد الاستقلال وعلى رأسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي، وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة.
وتابع رئيس الوزراء أنه إضافة إلى ذلك هناك حبس الطاقات الانتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة على التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، الى جانب التضييقات المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، عبر الحركة الإسلامية.
وقال حمدوك، في ورقة الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها والتي قدمها في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة اليوم السبت، إن المشروع التنموي المتكامل يحتاج الي تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية».
رئيس الوزراء السوداني، أكد أنه يجب صرفها على أجهزة حفظ الأمن والاجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
وأوضح حمدوك، أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الاستقلال، أهمها «التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة، إضافة إلى تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي».
رأى حمدوك في ختام كلمته أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والاعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودانـ مشيراً إلى أن غياب المشروع الوطني أدي لتوسيع دائرة الخلافات والصراعات والحروب وإهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.
