مرصد مينا – السودان
كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، عن الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه، بموجب اتفاق مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بعد نحو شهر من عزله في انقلاب عسكري شهدته البلاد.
“حمدوك” قال في مقابلة مع وكالة “رويترز”، من مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية، بعد استيلاء القوات العسكرية في 25 أكتوبر تشرين الأول على الحكم، إن “الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش”.
رئيس الحكومة أضاف أنه يعتقد أن “الحكومة التكنوقراطية” التي من المتوقع أن يعينها “ستتاح لها فرصة تحسين مستويات المعيشة” في البلاد.
وكانت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان، قد عارضت قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، الأحد، ووصفه البعض بأنه “خيانة”، وأنه “وفر غطاء سياسيا للانقلاب”، وفقا للوكالة.
لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة “يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة مطولة”، تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.
كما أشار: “سنواصل اتصالاتنا مع المؤسسات المالية الدولية، وستمضي الميزانية الجديدة التي ستبدأ في يناير على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان”.
يشار إلى أن اتفاق البرهان – حمدوك، قوبل باعتراض واسع من القوى والتجمعات السياسية، واستمرت المظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد، قتل خلالها متظاهر متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس، ليرتفع العدد الكلي للقتلى منذ 25 أكتوبر إلى 41 شخصا.
رابطة الأطباء الاشتراكيين السودانيين قالت في بيان لها: “أصيب 3 متظاهرين بجروح متفاوتة بين اختناق وإصابة مباشرة في الرأس، كما أصيب ثالث بالرصاص الحي في منطقة القدم، وأصيب 5 آخرون في منطقة جبرة نتيجة إطلاق الرصاص الحي”.
وأكدت رابطة الأطباء أنه “في ولاية النيل الأبيض أصيب طالب بعبوة غاز مسيل للدموع في منطقة الرأس خلال تظاهرات مدينة ربك، وفي مدينة كسلا أصيب 5 متظاهرين بإصابات متفاوتة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية”.
رفض الاتفاق شمل الحكومة المعزولة، التي قدمت استقالتها لرئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قالت في بيان اليوم الاثنين، إنه “الآن تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد”.
الاستقالات شملت بحسب البيان، كل من وزير الخارجية ووزير العدل ووزير الطاقة ووزير الصحة، ووزير الري.
في السياق، أضافت “المهدي”، في البيان أن “وزير الإعلام، حمزة يلول، ووزير الاتصالات، هاشم حسب الرسول لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء”.
كما تابع البيان: “وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير التجارة، علي جدو، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة لعبد الله حمدوك لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية”.
