مرصد مينا – السودان
كشف رئيس الحكومة السودانية، “عبد الله حمدوك”، عن أولويات حكومته خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة ستبذل جهوداً لاستعادة الأموال المنهوبة.
كما بين “حمدوك” أن حكومته ستعمل أيضاً على متابعة ومراجعة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيراً إلى أن كافة الأطراف مطالبة بالعمل وفق تنسيق متكامل بما يكفل خلق مناخ استثمار معافى وآلية وطنية.
إلى جانب ذلك، اعتبر “حمدوك” أن تكامل ذلك التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والعمل بشفافية عالية، سيسهم إلى حد كبير في إنجاح المشاريع وتحسين البيئة الاستثمارية، مضيفاً: “الحكومة ملتزمة أيضا بإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيا، وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد”.
في ذات السياق، ربط المسؤول السوداني تحسن الظروف المالية في البلاد بالثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق، “عمر البشير، موضحاً: ” قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها”.
يشار إلى أن السودان يعاني من مقاطعة وحصار دوليين فرضا إبان حكم الرئيس المخلوع، بعد اتهام الولايات المتحدة لنظامه بدعم منظمات إرهابية هاجمت سفارات أمريكية في دول أفريقية، بالإضافة إلى اتهام النظام بارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 2003.
يذكر أن الحكومة السوادنية، عملت منذ توليها السلطة عام 2019، على تحسين العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بهدف كسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، والاستعداد لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، لا سيما وان الاقتصاد السوداني يعاني من شح العملات الأجنبية المستخدمة في تمويل المستوردات.
