حملات مقاطعة البضائع الهندية تتواصل في البلدان الإسلامية

مرصد مينا

حملات شعبية لمقاطعة البضائع الهندية تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على تصريحات مسؤول في الحزب الحاكم في الهند، بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وانتشر وسمي “مقاطعة المنتجات الهندية” و”إلا رسول الله يا مودي”، على “تويتر”، للمطالبة بمقاطعة المنتجات الهندية، فيما نشر مئات المغردين أسماء الشركات الهندية، باللغات العربية والإنجليزية.

وحقق وسم “إلا رسول الله يا مودي” أكثر من 650 ألف تغريدة على موقع “تويتر” في الدول العربية، بما فيها الكويت وقطر.

المغرد يوسف عبد العال قال “المتطرفون الهندوس لا يسيئون لرسول الله فقط، يقتلون المسلمين ويهجرونهم ويحاربون الحجاب أيضا، لذا فإن مقاطعة المنتجات الهندية من أوجب الواجبات”، فيما قالت المغردة “د.أم عبدالله” من قطر، باللغة الإنجليزية “توقفوا عن إهانة النبي محمد، على المسلمين مقاطعة المنتجات الهندية بسبب العنف الموجه ضد المسلمين في الهند، والنبي محمد”.

وترافقت الدعوات مع ردود فعل رسمية من الكويت وقطر والسعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقال نائب وزير الخارجية القطري، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد بن محمد الأنصاري الأحد، في تصريحات لوكاة الأنباء القطرية (قنا)، إن الوزارة “استدعت لسفير الهندي وسلمته مذكرة رسمية برفض قطر القاطع لتصريحات المسؤولة في الحزب الحاكم في الهند ضد الرسول محمد”، فيما قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أمس الاثنين ، إنها “تشجب وتستنكر نصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، ونؤكد رفضنا المساس برموز الدين الإسلامي والشخصيات والرموز الدينية كافة”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس الأحد، إنها “استدعت السفير الهندي في الكويت وسلمته مذكرة احتجاج على التصريحات المسيئة للرسول الكريم”.

وأعربت “منظمة التعاون الإسلامي”، في تغريدة على “تويتر”، أمس الأحد، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم في الهند إزاء النبي محمد”.

وكان الحزب الحاكم في الهند، أصدر بيانا الأحد، عقب التصريحات المسيئة، قال فيه إن “دستور الهند يمنح حرية العقيدة والممارسة لكل الأديان ويحترمها جميعا”، فيما خلى البيان من أي اعتذار عن التصريحات.

في سياق متصل أزال متجر غذائي كبير في الكويت البضائع الهندية من على رفوفه، فيما توالت الإدانات في العالم العربي الاثنين احتجاجا على تصريحات تناولت النبي محمد أدلت بها مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم في الهند.

ويعيش نحو 8,7 ملايين من بين 13,5 مليون مغترب هندي في منطقة الخليج وحدها، غالبيتهم في الامارات (3,4 ملايين) والسعودية (2,5 مليون) والكويت (نحو مليون هندي)، بحسب احصائيات هندية رسمية.

بعيد انتشار التصريحات، أزالت جمعية العارضية التعاونية جنوب غرب مدينة الكويت مساء الأحد البضائع الهندية من على رفوفها، فيما أفاد مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية، أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت، أن نقاشًا يجري حول اعتماد المقاطعة في كافة الفروع.

وقال مدير جمعية العارضية التعاونية ناصر المطيري بحسب فرانس برس “قاطعنا المنتجات الهندية بسبب الاساءة للرسول. نحن كشعب كويتي ومسلم لا نرضى بالاساءة للرسول”.

وفي القاهرة، اعتبر الأزهر في بيان أنّ التصريحات تمثّل “الإرهاب الحقيقي بعينه الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين”.

واعتُبرت تصريحات شارما سببا في اندلاع صدامات في ولاية أوتار براديش الهندية الجمعة وطالبت منظمات إسلامية هندية عدة بتوقيفها.

وبررت شارما عبر تويتر تعليقاتها بأنها جاءت ردًا على “الإهانات” الموجهة ضد الإله الهندوسي شيفا، وقالت “إذا تسببت كلماتي بإزعاج أو أساءت إلى المشاعر الدينية لأي شخص على الإطلاق، فأنا بموجب ذلك أسحب تصريحي بدون شرط”.

بعدما استدعت السلطات في قطر والكويت سفيري الهند لتقديم احتجاج رسمي ونددت السعودية بالتصريحات عبر وزارة خارجيتها، اعتبرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان ان “مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان”.

وأعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في بيان عن “شجبه ورفضه واستنكاره للتصريحات”، مشددا على “الموقف الرافض للاستفزاز او استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها”، فيما حذّرت “رابطة العالم الإسلامي” ومقرها السعودية من “المخاطر التي تنطوي عليها أساليب إثارة الكراهية ومن ذلك التطاول على الرموز الدينية”، فيما رحّبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار إيقاف المتحدثة باسم الحزب الهندي عن العمل.

وطالبت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر الحكومة الهندية بأن تقدم “اعتذارا رسميا للمسلمين وتعهدا بعدم تكرار ذلك”، داعية إلى “هبة عالمية لنصرة النبي… وإلى ممارسة كل أشكال الضغوط والعقوبات القانونية والسياسية والدبلوماسية”.