قررت الحكومة السودانية تصعيد حملة مكافحة الفساد لاسترداد ;laquo;أموال الشعب المنهوبة;raquo; ومحاكمة مديري مصارف وشركات تأمين ورجال أعمال وضابط كبير في جهاز الأمن، كما أقرت ملاحقة حسابات مصرفية لمسؤولين ورجال أعمال في خارج البلاد.
وتأتي الحملة على الفساد في ظل تدهور اقتصادي وتصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إذ انخفض سعر الجنيه السوداني إلى أدنى مستوى له في تاريخه في مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بينما ارتفع التضخم خلال حزيران (يونيو) الماضي إلى نحو 64 في المئة، في نسبة هي الأعلى في تاريخ السودان، ولم تصل إليها البلاد حتى في مرحلة المقاطعة الأميركية.
وقال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان إن جهود مكافحة الفساد لن تنقطع حتى يكون السودان خالياً من الفساد والمفسدين، مشدداً على أنه ليس هناك استثناء لأي شخص حال ثبوت إدانته. وشدّد على توافر الإرادة السياسية بالدولة لمكافحة الفساد، وعدم وجود استثناء لأي شخص، حال ثبوت إدانته، داعياً الإعلام إلى عدم التشهير بالمتهمين وإدانتهم قبل محاكمتهم قضائياً.
وأضاف أن الحكومة ستبذل كل الجهود في هذه المسألة، ولن تتوقف حتى يكون السودان خالياً من الفساد والمفسدين، مضيفاً أن الحديث المطلق عن الفساد مسألة ضارة. وزاد: “إن محاكمة الشخص إعلامياً قبل محاكمته قضائياً، بها نوع من الظلم، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية، قد نقلت عن مسؤولين سودانيين إن عشرات من رجال الأعمال وبعض مديري المصارف وشركات التأمين رهن الاعتقال حالياً للتحقيق في قضايا فساد، وكانت السلطات حققت أخيراً مع وزير المال السابق بدر الدين محمود في تجاوزات تتعلق بتمويل قطري للمحروقات، وأحالت نيابة أمن الدولة ملفات فساد على محاكم، كما حجز البنك المركزي على أموال 89 عميلاً في المصارف السودانية بعدما اتُهموا بالتلاعب في عائد الصادرات، وأُقيل موظفون بارزون في المصارف لارتكابهم تجاوزات.
وكشف مركز إعلامي حكومي أن فرَق تفتيشٍ مُختصَّة، بالتنسيق مع السلطات العدلية، راجعت حسابات مصرفية في ماليزيا تتْبَع لعددٍ من الشركات والمسؤولين والأفراد، وتحصَّلت على بعض الوثائق التي تُشير إلى تجاوزات. وأفاد بأن مُراجعة الحسابات جاءت بغرض الاطّلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب في قضايا تتعلَّق باستغلال النفوذ والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وغيرها من الاتهامات.
وقررت السلطات احالة المسؤول السياسي في جهاز الأمن اللواء عبد الغفار الشريف على محكمة جهاز أمن الدولة. وكان أُعيد الى الخدمة بعدما أُحيل على التقاعد في شباط (فبراير) الماضي، من أجل أن يُحاكم امام محكمة امن الدولة. ودوّنت نيابة أمن الدولة في وقتٍ سابق ضد الشريف تهماً تتعلق بخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة، والثراء الحرام والمشبوه، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وبنود تتعلق بالأمن الوطني.
كما شنّت الحكومة حملة اعتقالات ضد مسؤولين في مناصب اقتصادية بارزة، منهم المدير العام لبنك فيصل الإسلامي السوداني الباقر أحمد النوري، ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية المحدودة محمد حسن ناير، بتهمة التلاعب في سوق الصرف والمضاربة في العملة السودانية.
وأصدر رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام، والنظر في الدعاوى الخاصة بقضايا استغلال النفوذ وتخريب الاقتصاد الوطني. وطالب رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح أمس، الأجهزة العدلية في البلاد بحسم قضايا الفساد بعيداً عن التحلل والتسويات.
وكانت منظمة الشفافية الدولية صنفت، في أحدث تقرير لها، السودان ضمن أكثر الدول فساداً في العالم، إذ احتل المركز 175 في ترتيب الدول الأقل شفافية بين 180 دولة.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
