حمى الإقالات في تونس تصل إلى وزارة الاقتصاد

مرصد مينا – تونس  

أصدرت الحكومة التونسية بياناً أعلنت فيه إقالة عددٍ من المسؤولين الكبار في وزارة الاقتصاد، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ أواخر الشهر الماضي، والتي تخللها إقالة مجموعة كبيرة من المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة السابق، “هشام المشيشي” وعددٍ من الوزراء وأصحاب المناصب الرفيعة في الدولة. 

إلى جانب ذلك، أوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للحكومة التونسية على موقع فيسبوك، أن قرارات الإعفاء من الوظيفة شملت كلاُ من رئيس الهيئة التونسية للاستثمار “بليغ بن سلطان”، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات “بثينة بن يغلان”، والمدير العام للأداءات “سامي الزوبيدي”، بالإضافة إلى 3 مكلفين بمهمة بديوان الوزارة وهم “محمد كريم مرزوق” و”محمد علي عزيز” و”محمد وحادة”. 

وتأتي قرارات الإقالة الجديدة في وقتٍ تنتظر فيه الأوساط التونسية الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، لا سيما وأن مصادر مقربة من الرئاسة أكدت أن الإعلان عن هوية رئيس الوزراء قد تتم في الفترة القريبة المقبلة، دون أن تحدد موعداً واضحاً لذلك، مكتفيةً بالإشارة إلى وجود عدد من المرشحين، الذين يبحث الرئيس التونسي، “قيس سعيد” في إمكانية توليهم تلك المهمة. 

يشار إلى أن “سعيّد” حذر من استمرار الوضع في البلاد على ما هو عليه لفترة أطول، لافتاً إلى أن المؤسسات السياسية الموجودة حالياً يمكن اعتبارها خطر جاثم على الدولة، ما اعتبر تمهيداً للمزيد من التغييرات في الدولة التونسية.  

كما أشار الرئيس التونسي إلى أن التشريعات التي وُضعت خلال السنوات الماضية، تم تفصيلها على المقاس لبعض الجهات السياسية، كما أنها لا تطبق بشكل واقعي، مشيراً إلى أن البرلمان بحد ذاته من بين تلك المؤسسات وأنه خطر على الدولة التونسية.