مرصد مينا – ليبيا
طالبت لجنة في البرلمان الليبي اليوم الاثنين، بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.
المتحدث باسم البرلمان الليبي “عبد الله بليحق”، ذكر أن اللجنة نصحت في تقريرها بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت، وذلك في إطار دستوري “حتى لا نكرر نفس الخطوات السابقة ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها”.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
كما دعت اللجنة في تقريرها إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك “لتحقيق متطلبات الاستقرار”، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك، لافتة إلى أنه “من الضروري الشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة”.
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022، إذ تعكس هذه الخطوات، من كلا الطرفين، التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا؛ وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي.
