حصل مرصد “مينا” على وثيقة سرية للغاية، حديثة التاريخ، تثبت تجنيس النظام السوري أكثر من 18 ألف شخص، بينهم جنسيات عربية وأجنبية، على رأسهم شخصيات من لبنان والعراق وإيران وروسيا، فضلا عن موافقة رئاسة الجمهورية على إعطاء الجنسية السورية لبرلماني كويتي، والسفير الإيراني الأسبق ومعاون بارز في السفارة الإيرانية بدمشق، وضابط إيراني.
الوثيقة الموقعة في 12/9/2019، والصادرة عن إدارة أمن الدولة، أقرت بتجنيس “عبد الحميد دشتي” عضو البرلمان الكويتي، و”عبد المحسن شيرازي” معاون رئيس الملحقية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق.
كما عرضت الوثيقة أسماء بعض أبرز المجنسين، وأهمهم “محمد رضا عبادي” الضابط الإيراني الذي أصيب في العام 2014 بريف حلب، ونقل إلى الملحقية العسكرية في السفارة الإيرانية بدمشق، إضافة الى عائلة “حسين شيخ الإسلام” السفير الإيراني الأسبق بدمشق، وعائلة شقيقه “موسى شيخ الإسلام” إضافة الى أربعة أفراد من عائلة الخرافي “الملياردير الكويتي المستثمر في سوريا”.
وأشار مصدر أمني مطلع، لمرصد مينا، إلى أن معظم المجنسين الفلسطينيين هم عائلات و مقاتلو اللجان الشعبية الفلسطينية ( جماعة أحمد جبريل ) و تم تجنيسهم للاستفادة منهم كحاضنة شعبية مؤيدة، وعناصر مقاتلين في صفوف قوات النظام السوري، لافتا إلى أن “كافة من تم تجنيسه من اللبنانيين والعراقيين هم من مقاتلي الميليشيات، و لا يوجد بينهم أي امرأة أو طفل”.
واللافت بحسب المصدر الخاص، أن”هذا القرار سيمكن النظام السوري من استدعاء ما يقارب 10.000 مجنس جديد، للالتحاق بخدمة العلم” بمعنى أن من أحد أهداف هذا التجنيس هو إيجاد 10 آلاف مقاتل جديد سيتم زجهم في صفوف القوات النظامية قريبا.
ونصت الوثيقة التي وصلت الى إدارة أمن الدولة بتاريخ 14/09/2019، والموقعة من قبل وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، على تجنيس عدد من الفلسطينيين و الأجانب الذين كانوا تقدموا بطلبات تجنيس خلال العامين 2018 و 2019 .
القرار الذي حمل الرقم 61 للعام 2019، نص على “بناء على أحكام المواد 4 , 6 , 8 من المرسوم التشريعي رقم / 276 / الصادر بتاريخ 24/11/1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية، واستناداً إلى تعليمات رئاسة الجمهورية العربية السورية الصادرة بتاريخ 12/9/2019 , رقم / 305 / للعام 2019 والمتضمنة الموافقة على منح الجنسية العربية السورية لعدد من المتقدمين في العامين 2018 و2019 والمدرجة في اللوائح المرفقة في كتابنا…تمنح الجنسية العربية السورية للأسماء المرشحة المقبولة الواردة في اللائحة ( أ ) و اللائحة ( ب ) و اللائحة ( ج ) وتسري بحقهم كافة حقوق وواجبات المواطنة العربية السورية اعتباراً من تاريخ 12/9/2019”.
واستنادا على الكتاب شكلت لجنة برئاسة اللواء مدير إدارة الهجرة والجوازات، وعضوية كل من رئيس قسم الجنسية في وزارة الداخلية، ورئيس قسم الدراسات من شعبة الأمن السياسي، ورئيس قسم السجل العدلي، ورئيس دائرة السجل المدني من وزارة الداخلية، وأمناء السجلات المدنية في المحافظات، حيث أشرفت اللجنة على عملية التحقق من ملفات المجنسين وسجلاتهم العدلية و تولت مسؤولية إحالة ملفاتهم إلى أمانة السجلات المدنية في المحافظات السورية.
ووفقا للتفاصيل التي حصل عليها مرصد “مينا”، فإن اللائحة “أ” شملت 11038 مرشح مقبول، من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية منذ العام 1967، أما اللائحة “ب” شملت على 5702 مرشح مقبول، ممن تجاوزت إقامته 5 سنوات في سوريا، أما اللائحة الأخيرة والأهم والتي حملت رمز “ج” شملت على 1813 مرشح مقبول، و سميت بلائحة الملحق، حيث ضمت مجنسين عرب وأجانب من مختلف الجنسيات، وهي على الترتيب “لبنان 634، العراق 528، روسيا 311، إيران 136، تركيا 105، السعودية 44، اليمن 26، الكويت 12، البحرين 8، الجزائر 7، تونس2”.
وبيّن المصدر الخاص أن “الأجهزة الأمنية تتحقق من سجلات اللائحتين أ و ب، بينما اللائحة ج ليست بحاجة للتحقق على اعتبار أنهم حصلوا على موافقة أو ترشيحات من الأجهزة الأمنية، وأبرز مجنسيها “عبدالحميد دشتي عضو البرلمان الكويتي، وعبد المحسن شيرازي معاون رئيس الملحقية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، ومحمد رضا عبادي ضابط إيراني، وعائلة السفير الإيراني السابق حسين شيخ الإسلام ومقربين منه، إضافة الى أفراد من عائلة الخرافي الكويتية”.
ولفت المصدر إلى أن عمليات التجنيس في سوريا تجري بشكل دائم، حيث إنه يتم تجنيس عشرات المقاتلين الوافدين إلى سوريا بشكل روتيني، بينما اللائحة الأخيرة هي الأكبر والأولى من نوعها، إذ إنها ضمت آلاف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ عشرات السنوات، والتي كانت تصر الحكومة السورية والقيادة السياسية على عدم تجنيسهم منعا من فقدانهم حقهم في العودة إلى بلادهم.
ويقول المصدر إن السعوديين والكويتيين والبحرينيين الذي طلبوا الجنسية السورية، هم إما معارضون لأنظمتهم أو طالبو حماية، أو إنهم من فئة المستثمرين وأصحاب العقارات التي تقدر بملايين الدولارات، والتي لا يمكن التخلي عنهم، لافتا الى أن بعض المجنسين الكويتيين والسعوديين “حصلوا على الجنسية السورية بتزكية أمنية لأجل مشاريع اقتصادية في سوريا، وهنالك من يريدون إلغاء الطلبات القانونية بحقهم عبر تغيير الأسماء أو اسم الأم”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
