مرصد مينا
أبدى المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، تشككاً واضحاً إزاء إمكانية تحقيق نتائج من المحادثات النووية الجارية مع الولايات المتحدة، معرباً عن عدم تفاؤله بمآلات هذه المفاوضات، وموجّهاً انتقادات مباشرة للمواقف الأميركية حيال البرنامج النووي الإيراني.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، قال خامنئي: “لا أظن أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستفضي إلى نتائج… لا أعلم”.
وأضاف مؤكداً ضرورة أن تتجنب واشنطن ما وصفها بـ”المطالب المستفزة” التي تثير غضب طهران، مشيراً تحديداً إلى مطلب الولايات المتحدة بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، واصفاً ذلك بأنه “طلب مبالغ فيه”.
تأتي تصريحات خامنئي في وقت تتدارس فيه الحكومة الإيرانية مقترحاً جديداً متعلقاً بموعد ومكان عقد جولة خامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
وصرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، بأن طهران تلقت هذا المقترح مؤخراً وأنه قيد الدراسة حالياً.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن آبادي قوله: “لقد تسلمنا اقتراحاً بشأن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ونحن بصدد النظر فيه”.
وكانت المفاوضات بين الطرفين قد انطلقت بتاريخ 12 أبريل الجاري، برعاية سلطنة عُمان، بهدف إيجاد تسوية للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وحتى الآن، عُقدت أربع جولات من هذه المحادثات: الأولى في مسقط يوم 12 أبريل، والثانية في روما يوم 19 أبريل، فيما عقدت الثالثة والرابعة يومي 26 أبريل و11 مايو في العاصمة العُمانية مسقط.
ويقود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الإيراني المفاوض، بينما يترأس الوفد الأميركي ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتتمحور نقاط الخلاف الأساسية بين الجانبين حول قضية تخصيب إيران لليورانيوم، وهي المسألة التي ترى فيها واشنطن تهديدًا، بينما تصر طهران على حقها في التخصيب لأغراض سلمية بحتة، نافية أي نية لاستخدام البرنامج لأهداف عسكرية.
وفي تصريحات له الأحد الماضي، أكد عراقجي أن بلاده ستستمر في تخصيب اليورانيوم “سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا”.
وتقوم إيران حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تفوق كثيراً الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، والمحدد بـ3.67%.
ومع ذلك، تبقى النسبة الحالية أدنى من العتبة اللازمة للاستخدام العسكري، والمحددة بـ90%، وفقًا لما أوردته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
