مرصد مينا – مصر
كشف كاتب متخصص في العلاقات الدولية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعبر تحكمه بنظام الحكم في بلاده، يؤدي دوراً وظيفياً إقليمياً ضمن مخطط أمريكي للشرق الأوسط، محذراً من أن مصر والسعودية مستهدفتان بمخطط لإعادة رسم الخرائط الجغرافية والسياسية.
وأكد المتخصص أن القيادة المصرية، تعي ما يجري حولها، وستسعى إلى إدارة أزمتها مع تركيا بسبب تدخلاتها في ليبيا بحنكة دبلوماسية وحكمة سياسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث»، متسائلاً: «كيف يمكن لدولة عضو في حلف الناتو أن تمتلك سلاحاً استراتيجياً مثل المقاتلة F35 تحصل على منظومة الدفاع الجوي الروسي S400؟».
وأضاف خلال تفسيره للسؤال الذي طرحه، أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، حصل على سلاح استراتيجي من الشرق، وسلاح استراتيجي آخر من الغرب، لتنفيذ مخططات إقليمية.
وأوضح الكاتب المصري، نبيل نجم الدين، المتخصص في العلاقات الدولية، خلال حديثه عن هذه الرؤية، أن «المخطط الأمريكي، تم وضعه بعد ضرب برجي التجارة العالمية في 2001، ويتضمن استراتيجية الولايات المتحدة للشرق الأوسط خلال الخمسين سنة المقبلة، والتي تنتهي في 2052».
ووفق المتخصص أن «انتهاكات تركيا الحالية للسيادة العراقية والسورية، وتدخلها في الخليج العربي بين قطر وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي، لتنفيذ لتلك المخططات»، حسب صحيفة «زمان» التركية.
وأشار نبيل نجم إلى أن دول المنطقة ستتعرض للفوضى والاضطرابات لعقود طويلة، محذراً من تلك المخططات وخاصة مصر والسعودية المستهدفتان بمخطط لإعادة رسم الخرائط الجغرافية والسياسية.
وعن رأيه في تصعيد التوتر بين القاهرة وأنقرة بسبب تدخلها في بلد عربي هي ليبيا، لفت إلى أن الإدارة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تبذل كل جهودها لإدارة هذه المرحلة الصعبة بالحنكة والحكمة السياسية.
وفي سياق متصل، توقع المحلل السياسي الروسي، ألكسندر نازاروف، أنه «لن تكون هناك حرب مباشرة واسعة النطاق بين البلدين الآن. ولكن في نفس الوقت، فإن المنطق الذي ذكرته آنفا يضع كلا البلدين على طريق المواجهة النظامية المتبادلة بكل ما تحمله من خصائص».
ورجح المحلل الروسي، أن يتجه البلدان بسبب التصعيد بينهما، إلى بناء معسكر تحالفات، المواجهة الشاملة، الحرب بالوكالة، مشدداً في مقالة له لـ”RT” على أنها قد «تكون حرباً باردة بالوكالة».
وكانت مصادر مصرية، قد كشفت أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، شكل غرفة عمليات لمُتابعة تطورات الوضع في ليبيا، بعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس النواب المصري، لإرسال عناصر من القوات المُسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، بدعوى الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وفقاً لما تنص عليه المادة 152 من الدستور المصري، والمادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
