اعترف «حسين راغفر» أحد الخبراء الحكوميين الايرانيين بالحالة الاقتصادية المزرية وقال: حساباتنا تظهر أننا سنواجه حالات ركود أكثر عمقا ووسعًا في العام القادم. مضيفًا: سيتم إغلاق العديد من وحدات الإنتاج ، الأمر الذي سيكون من أول تداعياته تفشي البطالة على نطاق واسع. وأكد «راغفر» على أن انخفاض سعر العملة هو أمر ضروري للحيلولة دون وقوع « حالات عدم التوازن وحالات عدم الاستقرارالاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي». كما اعتبر أن الحكومة هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار العملة والتلاعب بها، مضيفًا أنها كانت لعبة نفسية من قبل الحكومة، وذلك مع اعتبارات سياسية واجتماعية، تدل على مثال مشهور «فجّعه بالموت ليرضى بالحمى». يقولون إن الأسعار ارتفعت كثيرًا بسبب الضغوط الخارجية والعقوبات. هذه خدعة سياسية ونفسية وهذا تلاعب بالعقول والشعور العام. إن الناس والمنتجين والنشطاء الاقتصاديين سيكونون سعداء بأن سعر العملة قد انخفض ولكن ما زلنا نتوقع ارتفاعا حادا في سعر العملة. وفي إشارة إلى العوامل المختلفة في ارتفاع سعر العملة نوه راغفر إلى إفلاس الاقتصاد الإيراني ، وقال: حساباتنا تظهر أنه حتى مع قيمة 8 آلاف تومان لكل دولار، فإن الاقتصاد الإيراني سيكون مفلسًا وستكون هناك تكاليف غير مسبوقة على قطاع الإنتاج وعجز في دخل الأسر. ما بالك بالأسعار عندما يصل الدولار لأكثر من 8000 تومان. كما اعتبر راغفر أن أحد أهداف النظام من رفع سعر العملة هو محاولة للتعويض عن العجز الحكومي في الموازنة والعجز في النظام المصرفي. وأكد: باعتقادي أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة من رفع سعر الدولار هو التعويض عن عجز البنوك وخاصة البنوك الخاصة، الأمر الذي لم تتحقق على أي حال، ولم يتم التغلب بشكل كامل على عجز الموازنة الحكومية نفسها، ولكن كان هناك زيادة غير مسبوقة في الأسعار، ويظهر تقييمنا أنه بحلول نهاية العام، إذا بقيت أسعار العملات على نفس الحالة سيكون التضخم بين 80 ٪ و 100 ٪ . وأشار «راغفر» إلى الارتفاع المتعمد في الأسعار من قبل حكومة الملا «روحاني» مضيفًا أن هناك علامات تشير إلى تورط الحكومة على هذه القضية (رفع قيمة السلع الحكومية والخدمات الحكومية)، بما في ذلك مسألة أسعار تذاكر الطيران. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
