مرصد مينا – الجزائر
ذكرت وسائل اعلام جزائرية، تداعيات اغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وما قد يترتب عليه في حال انتهكت طائرات المغرب أجواء الجزائر.
صحيفة “الشروق” قالت: إن “القرار الذي اتخذته الجزائر يعتبر، إجراء سياديا مكفولا لها بموجب اتفاقية شيكاغو للطيران، واغلاق الأجواء في وجه دولة أو شركة خطوط جوية ما، يعني منع كل طائرة تابعة للدولة أو الشركة المعنية من التحليق في أجواء الدولة التي أصدرت القرار، إما بهدف حماية أمنها الوطني من أي عمل تجسسي باستخدام طائرات تجسس مدنية أو عسكرية، أو ضرب اقتصاد الدولة المعنية بهذه العقوبة وتكبيد الطرف المستهدف خسائر فادحة”.
ونقلت الصحية عن الخبير الأمني العقيد المتقاعد “رمضان حملات” أنه “بموجب قرار غلق الأجواء تصبح طائرات الدولة أو شركة الخطوط الجوية المستهدفة هدفا جويا عندما تتجاوز الأجواء، مضيفا أن الطائرات المدنية تجبر على الهبوط في أي مطار بالقوة وتخضع للتفتيش، كما يمكن أن تتعرض الطائرة للحجز، أما العسكرية فيتم إسقاطها”.
إلى جانب ذلك، أوضح الخبير الأمني، أن “ما بقي أمام المغرب بعد قرار الجزائر، لا يتعدى التظلم لدى الأمم المتحدة أو محكمة لاهاي الدولية في هولندا، غير أن هذين الخيارين من دون جدوى بالنظر لأحكام اتفاقية شيكاغو التي تعطي للدول حرية التصرف في مجالها الجوي”.
ووفق الخبير الأمني، فإن المغرب أعلن عن تضرر 15 رحلة للطائرات المغربية جراء قرار غلق الأجواء، غير أن هذا العدد يخص الطائرات المتجهة نحو الشرق فقط لكن شركة الخطوط الملكية المغربية لها شبكة واسعة، وهناك رحلات تأتي من الجنوب وتمر عبر الجنوب الغربي للجزائر، وهو ما يساهم في رفع الرحلات التي يمسها قرار الجزائر إلى حوالي ثلاثين رحلة وليس 15 فقط.
كما لفت العقيد المتقاعد” حملات إلى أن “الطائرات المغربية باتت مجبرة على مراجعة مواقيت رحلاتها، متكبدة خسائر في الوقت وكلفة الرحلة وفي وقود الطائرات، وهو ما يقود حتما إلى ارتفاع التكلفة بنحو مرتين”، مؤكداً أن “الجزائر لديها العديد من الأوراق التي سترفعها في أي وقت تريده وقد تكون مضرة أكثر من قرار غلق المجال الجوي، من أجل وقف تصرفات المغرب ضد الجزائر، وقطع الغاز سيكون أخطر قرار لأن المغرب سيعاني كثيرا في حال تم اللجوء إليه وهو أمر متوقع”.
وفي أخر تصعيد أغلقت الجزائر يوم الأربعاء الفائت، مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
