مرصد مينا – لبنان
خريطة طريق جديدة طرحها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تتألف من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية في البلاد إثر تفاقم الخلاف بين المكونين المدني والعسكري في الحكم.
رئيس الوزراء السوداني قال في كلمة أنه وضع خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة بناء على نقاشاته مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن المدخل إلى تنفيذ هذه الخريطة هو الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية، وأن تدار الخلافات خارجها، والاتفاق على أن قضايا الإرهاب والمهددات الأمنية يجب ألا تخضع للمكايدات أو المزايدات أو التجاذبات بوصفها من قضايا الأمن القومي.
خريطة رئيس الوزراء السوداني تشمل كذلك الابتعاد عن اتخاذ أية قرارات أو خطوات أحادية، وأن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، والالتزام بتفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن بوصفه التزاما دستوريا، مع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف، كما دعت إلى إنهاء حالة الانقسام والشقاق وسط كل مكونات الحرية والتغيير لتوسيع قاعدة الحكومة السياسية، والتوافق العريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل من كل السودانيين، وتتضمن الخريطة أيضا تحقيق العدالة الانتقالية والالتزام بمبادرة رئيس الوزراء بوصفها منصة متوافقا عليها.
حمدوك قال في كلمته إن الأزمة الحالية في البلاد أسوأ وأخطر أزمةٍ تهدد الانتقال الديمقراطي، الذي تلا الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، وأضاف حمدوك أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت الشهر الماضي أججت الخلافات بدل أن تكون فرصة لتنبيه الجميع إلى المخاطر المحدقة بالبلاد.
ونفى المسؤول السوداني أن يكون الصراع الدائر الآن في البلاد بين المدنيين والعسكريين، بل بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، على حد قوله.
