ولفت الرزاز إلى أن الخطة الحكومية للعام 2020 ستقوم على تنشيط النمو الاقتصادي كمحرك رئيسي للميزانية، مؤكداً عدم وجود نية لدى الحكومة بفرض أي ضرائب جديدة، مضيفاً: “توجهنا الآن ليس زيادة الضرائب، بل لتحقيق نمو اقتصادي يفضي إلى وظائف للشباب”.
تزامناً مع تصريحات الرزاز، توقعت مصادر أردنية أن تشهد الميزانية المقرة للسنة المالية 2020، ارتفاعاً كبيراً في معدل العجز، الذي قدروا بأنه قد يصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، لافتين إلى أن اقتصاد المملكة يعاني من مشكلتين أساسيتين تتمثلان هما عدم الكفاية لخلق وظائف جديدة ومعدلات النمو المتدني.
وأضافت المصادر: “كان ينبغي عدم المساس بالانضباط المالي الهادف لاحتواء دين عام يبلغ مستوى قياسيا، عند 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”، لافتةً إلى أن إقرار الميزانية جاء بالتزامن مع تحذيرات بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، من عدم تحقيق أهداف الإيرادات وخفض الدين العام بموجب اتفاق مبرم مع عمان.
وكانت احصائيات أردنية رسمية سابقة عن ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة للسنة الحالية، منذ كانون الثاني حتى شهر آب 2019، إلى 1.26 مليار دولار، مشيرةً إلى أن حجم العجز المذكور جاء بعد احتساب المنح المالية الخارجية التي تلقتها الحكومة الأردنية، مشيرة إلى أن حجم العجز قبل احتساب المنح وصل إلى 1.47 مليار دولار.
وزارة المالية من جهتها، أشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن حجم العجز للفترة ذاتها من العام 2018، سجل 1.1 مليار دولار، بعد استلام المنح المالية الخارجية، مقابل 1.37 مليار دولار قبل احتساب المنح.
ويأتي ارتفاع نسبة العجز الحالي، في وقتٍ بلغ فيه حجم إيرادات الخزينة للعام لحالي 6.8 مليار دولار، مقارنة مع 4.723 مليارات دينار لذات الفترة من العام الماضي، في حين سجل حجم الإنفاق نسبة اتفاع 4.7 في المئة عن العام الماضي، حيث بلغ 5.765 مليارات، مقابل 5.505 مليارات للعام 2019.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع كبير في معدلات الدين العام، الذي بلغ حجمه 96 في المئة من إجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، بعد أن سجل 94 في المئة العام الماضي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
