مرصد مينا – الكويت
كشفت مصادر وزارية كويتية أن سلطات البلاد تعتزم ترحيل 70 بالمئة من العمالة الوافدة، بهدف إصلاح اختلال في التركيبة السكانية للبلاد.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر وزارية، أن مجلس الأمة “تلقى تأكيدات عن عزم الحكومة على الوصول إلى معالجات ملموسة لاختلالات التركيبة السكانية خلال 5 سنوات”، موضحة أنه “لدى الحكومة خطة طموحة تستهدف ترحيل 70 بالمئة من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد”.
المصادر الوزارية أشارت إلى “أهمية التوجّه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة، لضمان كفاءة العمالة الوافدة وجودة الخدمات وتحسين الوضع الأمني من خلال تقليل أزمات العمالة السائبة”، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية.
بدوره، قال رئيس لجنة تنمية الموارد بالبرلمان الكويتي “خليل الصالح” إن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بشكل جلي بعد ظهور فيروس كورونا، مؤكدا أن القانون الذي أقر حمل إيجابية مهمة في ضبط عدد الوافدين، وكاشفا أن فكرة القانون تعتمد على إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام بخصوص العمالة الوافدة.
وخلال العام الجاري، تواترت أزمات العمالة الوافدة في الكويت بشدة، لا سيما مع تأزم الأوضاع الوظيفية في ظل تفشي فيروس كورونا، إذ دعا مسؤولون كويتيون مرارا إلى ضرورة ضبط إيقاع استقدام العمالة إلى البلاد.
وكانت الكويت قد بدأت عام 2017، إجراءات متتالية لما أسمته “تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.
يشار الى أن الوافدون الأجانب يمثلون قرابة 69 بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
