حذرت جمعية المصارف اللبنانية من إمكانية أن تضطر للإعلان عن الإغلاق، بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة، في البلاد، خاصةً مع تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وتصاعد حالات التوتر في الشارع اللبناني، شعبياً وسياسياً.
وأشارت الجمعية، إلى أنها لا تستطيع مواصلة العمل في ظل هذه الظروف، وفي ظل عدم وجود أي سلطة تنفيذية مرتبطة بعملها، واصفة الوضع الحالي بالخطير، وغير الملائم لاستمرار عمل المصارف.
في غضون ذلك، طالب اتحاد موظفي المصارف في لبنان، القضاء اللبناني، بالتحرك، من خلال معاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني إلى الوضع الحالي، لافتً إلى أن البلاد مر في أزمة اقتصادية حقيقية، لم يسبق له أن مر بها، مضيفاً: “إذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي، وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي”.
تزامناً، تجددت المظاهرات في العديد من المدن ومناطق اللبنانية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في حين تجمع المئات من المتظاهرين أمام فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا.
من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني “ميشال عون”، أن لبنان يدفع ثمن 30 عاماً من السياسات المالية الخاطئة، مضيفاً: “حروب دول الجوار حاصرت البلاد وأغلقت بوجهنا أسواق التصدير”.
كما كشف الرئيس اللبناني، عن وجود عقبات تحول دون تشكيل الحكومة، والتي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من تكليف الوزير السابق “حسان دياب”، بتشكيلها، وسط توقعات بأن يتجه خلال الفترة القادمة للاعتذار عن المهمة، وإمكانية عودة تكليف رئيس تيار المستقبل، ورئيس حكومة تسيير الأعمال “سعد الدين الحريري” بتشكيل الحكومة الجديدة.
