أعلنت الحكومة الكويتية، عن توجهها لدعم ميزانيتها عبر الواردات غير النفطية خلال ميزانية العام المالي المقبل 2020/ 2021.
وأشار تقرير صادر عن الأمانة العامة للحكومة الكويتية، أن الخطة تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 29 في المائة عن العام الحالي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة استمرار العجز المالي بالميزانية لأكثر من 4 سنوات في ظل تراجع عائدات النفط.
كما قدر تقرير الأمانة أن تصل الإيرادات المتوقعة عبر الإنتاج غير النفطي إلى 8.5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن ارتفاع حدة التوترات الإقليمية أضر بشكل كبير بعائدات النفط لخزينة الدولة، والتي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وكانت الحكومة الكويتية، قد عممت في وقتٍ سابق على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، للالتزام بترشيد النفقات، مقدرةً الإيرادات النفطية في الميزانية الحالية بنحو 48 مليار دولار، مقابل 6.6 مليارات دولار للإيرادات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد الميزانية الكويتية عجزاً بقيمة 25.4 مليار دولار، في ظل تذبذب أسعار النفط العالمي، واستمرار التهديدات الإيرانية لحركة الملاحة بمضيق هرمز، الذي يعتبر الممر المائي الوحيد لصادرات الخليج النفطية.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجار الله”، قد أعلن أن بلاده تدرس تفاصيل التحالف المزمع تشكيله لحماية الملاحة البحرية الدولية في الخليج العربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنها ستعلن موقفها فور الانتهاء من ذلك، كما شدد على أن الكويت ليست بعيدة عن التحالف الذي سيعمل على ضمان سلامة الممرات البحرية.
وقال الجار الله، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “الكويت ستعلن عن موقفها الرسمي من التحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي، بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف”.
وأضاف المسؤول: “الكويت شاركت في اجتماعات “المنامة” و”تامبا” المتعلقة بالتحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي”، مشدداً على أن بلاده ستواصل المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار.”
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
