مرصد مينا – مصر
أصدرت محكمة مصرية حكماً بمصادرة أموال 89 قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم ورثة الرئيس الأسبق، “محمد مرسي”، بالإضافة إلى كلٍ من مرشد الجماعة “محمد بديع” ونائبه “خيرت الشاطر” والقيادي “محمد البلتاجي”.
وقضى الحكم بتحويل كافة الأموال المصادرة إلى خزانة الدولة المصرية، حيث اتهمت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، الجماعة باستغلال تلك الأموال وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح وتوفير الدعم اللوجيستي لها والأنشطة والعمليات الإرهابية، على حد وصفها.
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين، تنظيماً إرهابياً في مصر، لا سيما بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق “محمد مرسي” عام 2013.
في السياق ذاته، أشارت لجنة إدارة التحفظ على الأموال إلى أن الجماعة تستغل عائداتها المالية في دعم أذرعها بالداخل المصري، وتحديداً حركتي حسم ولواء الثورة من خلال شراء الأسلحة وإقامة مراكز تدريب عسكرية وملاجئ للاختباء.
إلى جانب ذلك، اتهمت اللجنة بعض الجهات في الجماعة بإخفاء مليكتها لبعض الكيانات والمنشآت الاقتصادية ذات الأنشطة المتنوعة، لافتةً إلى أن الجماعة نقلت ملكية تلك الفعاليات والمنشآت إلى رجال أعمال مع استمرار امتلاكها للحصة الأكبر من العائدات والأرباح.
