مرصد مينا – إيران
أعدمت السلطات الإيرانية خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 12 سجينا محكوما بالإعدام، في سجون “زاهدان” و”قم” و”بروجرد” و”سقز” و”كوهردشت بكرج” و”سبيدار” بمنطقتي الأهواز وأسفراين، حسبما أكد موقع “إيران بلا أقنعة” المعارض.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية معارضة، فإن من بين المشنوقين، امرأة محبوسة في سجن “سبيدار” بالأهواز.
السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام شنقا بحق “هنام” و”شعيب ريكي” في سجن زاهدان، يوم 19 كانون الأول\ ديسمبر الحالي، بعد يوم واحد من إعدام “شهاب جاويد” في السجن المركزي في قم، و”رسول فردوس” في سجن بروجرد و”محمد مرادي” في سجن سقز المركزي.
وفي يوم 16 كانون الأول\ ديسمبر تم إعدام 3 سجناء في سجن رجايي شهر في كرج، كما تم إعدام سجينين في سجن أسفراين يوم 12 كانون الأول\ ديسمبر الجاري.
موقع “إيران بلا أقنعة” المعارض، أكد في تقرير، أن عمليات الإعدام هذه تشكل جزءا من أحكام الإعدام، موضحا أن الكثير من السجناء يتم إعدامهم سرا ولا تنشر أخبارهم، وكاشفا في الوقت ذاته، أن هناك أعدادا كبيرة من السجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
يشار الى أن منظمة العفو الدولية، كشفت قبل يومين عن استعداد السلطات الإيرانية لتنفيذ حكم إعدام جديد مثير للجدل بحق معتقل تم استجوابه عندما كان قاصراً بعمر 16 عاماً، لافتةً إلى أن المعتقل يبلغ من العمر حالياً، 30 عاماً.
إعلان المنظمة جاء بعد أيامٍ من إعدام الصحافي الإيراني، “روح الله زم” وأسابيع من إعدام المصارع، “نويد أفكاري”، ووسط قلق حقوقي من إمكانية اتساع دائرة الإعدامات في البلاد، التي تعتبر من اكثر دول العالم إصداراً لأحكام الإعدام.
في السياق ذاته، أوضحت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “ديانا الطحاوي”، أن الجريمة التي يعاقب عليها الشاب “محمد حسن رضائي”، تم الاعتراف بها عندما كان طفلاً وأدلى بها تحت التعذيب، في إشارة إلى أن الإعدام بحقه لا يعتبر قانونياً، حتى وإن صحت الاعترافات.
منظمات حقوقية دولية اتهمت السلطات الإيرانية بإجراء تحقيقات غير قانونية مع “رضائي” عند اعتقاله عام 2007، مؤكدة أنها منعته من الاتصال بالمحامي وأودعته السجن الانفرادي، بالإضافة إلى اخضاعه لجلسات تعذيب تم خلالها سحب الاعترافات، التي سيعدم بناءً عليها.
يشار إلى أن حملات الإعدام الأخيرة في إيران قد أثارت موجة انتقادات كبيرة للنظام، حيث شنت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، “شيرين عبادي”، هجوماً كبيراً على النظام، واصفةُ نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بـ “جمهورية الإعدام”.
وفي 16 كانون الأول\ ديسمبر، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إدانتها لانتهاكات النظام الإيراني “الصارخة “والمنهجية” لحقوق الإنسان في منها الإعدامات خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.
يذكر أنه خلال شهر آب\ أغسطس الماضي ثار ناشطون إيرانيون ضد حملة الإعدامات المتكررة بحق شبان ونشطاء المعارضة التي أفرزتها تظاهرات العام 2019، كما أطلقوا حملة تحت هاشتاغ “#لا_تعدموا” على نطاق واسع، لحض إيران على التراجع عن إعدام ثلاثة شبان أوقفوا خلال التظاهرات ضد السلطات في طهران.
واتخذت الحملة ضد الإعدامات حجما غير مسبوق بعدما ثبّتت المحكمة العليا الإيرانية، في 14 حزيران\ يوليو، حكم الإعدام الصادر بحق “أمير حسين مرادي” و”سعيد تمجيدي” و”محمد رجبي”، الشبان الثلاثة الذين أدينوا بالتخريب وإضرام النار خلال تظاهرات نوفمبر 2019.
وأثارت سلسلة الإعدامات الأخيرة، بالأخص بحق المصارع “نافيد أفكاري”، والإعلامي “روح الله زم”، انتقادات واسعة تجاه الأساليب التي تتخذها طهران في قمع المعارضين وإجبارهم على التصريح بـ “اعترافات” قسرية تحت التهديد والتعذيب.
